به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل اندیشکده نظام مسائل کشور پنجمین گزارش سیاستی اندیشکده نظام مسائل با موضوع” آسیب شناسی سیاست های دولت در بخش تعاون” توسط گروه پژوهش های تعاون و رفاه اجتماعی با پژوهشگری عاطفه عبدالهی انتشار یافت.
چکیده این گزار را با هم می خوانیم:
امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود. از طرفی پیادهسازی اقتصاد مقاومتی مستلزم اجرای سیاستهای مربوط به حوزه اشتغال و تولید است که در این مسیر باید از ظرفیتهای تعاون نیز استفاده شایسته صورت بگیرد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي، بخش تعاون يكي از پايههاي نظام اقتصـادي كشـور لحاظ شده و جايگاه آن مقدم تراز بخش خصوصي ذكر گرديده اسـت. در اين قانون ضـمن تأكيد بر انسان محوريِ اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعي، بر بخش تعاوني تأكيد ويژهاي شدهاست، اما متأسفانه هنوز توسعه بخش تعاوني به طور جدي مورد توجه قرار نگرفته و عمدتاً به همين دليل تاكنون نتوانسته است به جايگاه و اهداف مورد انتظار قـانون اساسي دست يابد.
تعاونیها فواید و کارکردهای بسیاری دارند. بخش تعاون بر اساس ارزشهایی همانند خودیاری، مسئولیتپذیری و برابری شکلگرفته و در کلیه عملیات خود مسئولیت اجتماعی را نادیده نمیگیرد و میتواند با تعمیم مالکیت، زمینه گسترش عدالت اجتماعی را بهعنوان یکی از اهداف اصل 44 فراهم نماید چراکه در مقایسه با دو رکن قانونی دیگر (بخش دولتی و بخش خصوصی) از توانمندیها و ظرفیتهای بیشتر برای تحرک چرخهای اقتصادی برخوردار است. آنها حتی میتوانند در حوزههایی که بخش دولتی یا خصوصی به دلایلی حضور ندارند بهعنوان مکمل یا جایگزین وارد شده و فعالیت کنند. علیرغم توانمندی تعاونی و اهمیت ویژه آن در سیاستگذاری عمومی و اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشمانداز، قانون اساسی، سیاستهای کلی و قوانین برنامه این بخش با مشکل عدم اجرای سیاست روبرو است. بهطورمثال با عدم توفیق در رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد (مطابق برنامه پنجم توسعه)، این سهم مجدداً در برنامه ششم هدفگذاری شد. مسئله بسیار مهم در این حوزه بحث نادیده گرفتن علل و عواملی است که در عدم تحقق این سیاستها نقشآفرین است. علیرغم وجود مطالعات اجمالی و محدود؛ کار علمی منسجمی که بتواند بهخوبی موانع تحقق سیاستهای بالادستی حوزه تعاون در کشور را تبیین کند انجام نشده است. در مطالعه پیشرو به نقش دولت و آسیبشناسی دولت در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی میپردازیم.
جهت دسترسی به متن گزارش با اندیشکده تماس حاصل نمایید.