بررسی جایگاه محیط کسب وکار در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
چکیده:
کارآفرینی به عنوان علم جدید در اقتصاد خصوصا در طی یک دهه گذشته در ایران رشد چشمگیری داشته است و هم اینک نیز توانسته است سهم بزرگی در عرصه تولید و ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد ، فرصت های موجود کارآفرینی درکشور می تواند گام های موثری را در ریشه کن سازی بیکاری داشته باشد اما دراین بین موانع و چالشهای موجود به عنوان یک عامل درعدم تحقق کامل آن کارشناسان این حوزه را نگران ساخته است ، اقتصاد مقاومتی به عنوان موتور محرک در پویایی و رشد اقتصاد ایران درطی چند سال گذشته نیز توانسته است ظرفیت های مطلوبی را در بستر کارافرینی و به منظور بهبود محیط کسب وکار فراهم سازد، لذا دراین مقاله تلاش خواهد شد باهدف شناسایی چالش های تحقق کارافرینی دراشتغال و بهره مندی از ظرفیت اقتصاد مقاومتی زمینه های رفع موانع و بهبود محیط کسب وکار در کشور ترسیم گردد.
کلمات کلیدی: کارآفرینی، اشتغال، کسب وکار، سرمایه گذاری، اقتصاد مقاومتی
مقدمه
فضای کسب وکار و تلاش در راستای بهبود آن ، چند سالی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور واقع شده است. منظور ازفضای کسب وکار وایجاداشتغال درفرایند کارآفرینی عوامل موثری است که بربنگاه های اقتصادی تاثیرمثبت داشته وبه کیفیت توامان کارو نتیجه منجرمی شود.البته باید برای ایجاد پویایی و بوجود آمدن یک جهش بزرگ درعرصه کارافرینی ساختارهای کار رافراهم نمود و بلکه موانع رسیدن به ان هدف یعنی ایجاداشتغال پایدار ازطریق کارافرینی را برطرف نمود بی شک انعطاف پذیری بازارکار نقش مهمی را دربهبود فضای کسب وکار در راستای اقتصاد مقاومتی ونیز ازجنبه دیگری افزایش رقابت پذیری ایفا می کند،مقررات وقانون کاربه نوبه خود درتعیین میزان انعطاف پذیری بازارکار و بهبود فضای کسب وکار موثر است. آنچه در پیشینه این تحقیق میتوان به آن دست رجوع نمود.
- تعاریف کارآفرینی:
کارآفرینی همواره مبنای تحولات و پیشرفت های بشری بوده است و تعاریف زیاد و متنوعی از آن شده است. دانشمندان علوم اجتماعی، روان شناسی، اقتصادی و مدیریت هر یک تعاریف خاصی برای کارآفرینان دارند. اما آن چه در اکثر آن ها می توان مشاهده کرد، این نکته است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریب روش کهن و ناکارآمد قبلی و جایگزینی آن ها با شیوه های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی، پویایی و حیات می بخشد.
کارآفرینی اولین بار برای افرادی به کار برده شد که در مأموریت های نظامی خود را به خطر می انداختند در مجموع می توان گفت که کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می شود. کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصربه فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها (www.karafariny.com)
- ضرورت توجه به کارآفرینی در کشور:
در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات، ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایه گذاری را خود عهده دار باشد. مراکز حمایت از کارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند. کارآفرینان با ایجاد «SMEها» با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت وام اندکی وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی می‌شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست میدهند.
با تولید دانش فنی یک محصول توسط کارآفرین، شرکتهای تولیدی خارجی توسط عوامل خود در کشور از این توانایی‌ها اطلاع یافته و قیمت محصول خود را چنان پائین می‌آورند که کارآفرین داخلی توان رقابت را از دست داده و در مدت کوتاهی ادامه فعالیت آنها متوقف می‌شود. در این مواقع اگر کارآفرین حمایت نشود نمی‌توان انتظار داشت کارآفرینی و ایجاد « SMEها » در کشور توسعه یابد.
مهمترین آثار توسعه کارآفرینی عبارتند از : افزایش نوآوری، ارتقای سطح فنّاوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه میتواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد.(حاجی قربانی،1389 :3)
- عوامل موثر برکارآفرینی درایران:
به طورکلی توسعه کارافرینی نیازمندیک بستر سیاستی مشخص وهدفمند درتسهیل فرایند شکل گیری، گسترش واشاعه است. این بستر سیاستی بانگاهی جامع برتمامی بخش ها شامل کارآفرینی اززمان آغاز، یعنی ایده پردازی تازمان توسعه عملی ایده ونهادسازی رادربرمی گیرد. به بیان دیگر بستر سیاستی مذکور مدل های مختلف نظری وعملی کارآفرینی رادرپوشش خود دارد. درذیل به طوراجمالی به چند مدل مطرح دراین باره درقالب شکل 1و2 اشاره می گردد.
درذیل به طوراجمالی به چند مدل مطرح دراین باره درقالب شکل 1و2 اشاره می گردد.
به طورکلی عوامل موثربر کارآفرینی رامی توان به 5گروه تقسیم نمود:
- شرایط اقتصادی وبازار شامل:
- منابع مالی(نظیر دسترسی به نقدینگی،وام وتسهیلات)ونیروی کار(وجود نیروی کار ماهر).
- تسهیلات فیزیکی(دفترکار،آزمایشگاه،سوله،دسترسی به اینترنت و…)
- زیرساخت اقتصادی(جاده ها،ارتباطات،مخابرات و…)
- خدمات تخصصی(مشاوره حقوقی،مالی وحسابداری)
- محیط اقتصاد کلان(تورم،بیکاری،نرخ سود بانکی،رونق اقتصادی یارکود و…)
- ساختار و پویایی صنعت شامل اندازه بازار،رشد بازار،تمرکز جغرافیایی صنعت،ساختار بازار و صنعت، استراتژی شرکت های بزرگ و… .
- چارچوب قانونی ومقرراتی شامل:
- سیستم مالیاتی.
- سیستم حقوقی(رویه های ایجادکسب وکار،حقوق مالکیت معنوی و…)
- قوانین ومقررات(رقابت،انحصار،کنترل قیمت،صادرات،واردات،دانش فنی و…)
- سیاست ها حمایتی(یارانه،مشوق های مالیاتی،بیمه کسب وکار،بیمه کارآفرینی و…)
- سرمایه های اجتماعی شامل:
- فرهنگ(احترام به کارآفرینان،احترام به استقلال ودیدگاه نسبت به شکست درکار)
- شبکه کارافرینی(شبکه های توسعه کارافرینی،شبکه شرکت های کوچک ومتوسط)
- یکپارچگی یاسلسله مراتب اجتماعی(میزان محرومیت اجتماعی وحرکت افرادبین طبقات اجتماعی)
- پشتیبانی نهادی (مراکز حمایت ازکارافرینی،مراکز رشد،پارک های علم وفناوری،انجمن های کارافرینی و…)
- سیستم آموزشی(تدریس کارافرینی دردوره های تحصیلی، توجه به یادگیری برای عمل)
- جنبه های فردی مربوط به کارافرینان شامل:
- تجربه کاری(تجربه مدیریتی ومشاغل قبلی)
- تحصیلات(سوابق تحصیلی،رشته وگرایش تحصیلی)
- ظرفیت کارافرینی(تمایل به مخاطره،تحمل کارسخت وانعطاف پذیری)
- دارایی(پس اندازنقدی،اموال منقول وغیرمنقول)
- عوامل جمعیت شناختی(سن،جنسیت وشغل والدین)(دفترمطالعات اقتصادی،1385 :12 -9)
5- محیط کسب وکار وقوانین مربوط به نیروی کار:
– اگرمحیط کسب وکار راشامل عواملی بدانیم که برکسب وکار قعالان اقتصادی یاهمان کارفرمایان،تاثیرگذار بوده، ولی از دایره اختیارات وتوانایی مدیریت وکنترل انها خارج است،آن دشته از عوامل مربوط به نیروی کار که رسیدگی به ان خارج ازحدود وتوانایی کارفرمایان است، نیز درزمره این عوامل قرار می گیرد.برای مثال،قوانین و مقررات حوزه کار وتامین اجتماعی(مانند قانون کار) یکی ازعوامل موثر برمحیط کسب وکار است. زیرا این قوانین و مقررات درهرکشوری،توسط قوای مقننه ومجریه ان کشور تصویب واعمال می گردند وفعالان کسب وکار نیز از تبعیت این قوانین ناگزیرند.اقتصادهای سراسرجهان قوانین ونهادهایی برای حمایت ازنیروی وتضمین حداقل استانداردهای زندگی برای مردم ایجادکرده اند.این قوانین ونهادها چهارمولفه اصلی رادربرمی گیرند که عبارتنداز: اشتغال ، روابط صنعتی،تامین اجتماعی و قوانین مربوط به امنیت وسلامت شغلی.
6- موانع قانون کاردرجهت ایجادفضای کسب وکار درکشور:
1.گستردگی دامنه شمول قانون کار: مواد(1) و(5)قانون کار تمامی کارفرمایان وکارگران درتمامی واحدهای اقتصادی(اعم ازصنعتی،کشاورزی وخدماتی) باهراندازه وهرتعداد پرسنل، را ملزم به تبعیت ازاین قانون نموده،درحالی که شرایط کاردر کارگاه های کوچک درمقایسه باکارگاره های بزرگ وکارگاه های صنعتی درمقابل کشاورزی،کاملاً متفاوت است.
2.اخراج(فصل قراردادکار وبه ویژه ماده(27) قانون کار)؛ مواد(21)،(25) و(27) قانون کاربه گونه ای تنظیم شده اند که کارفرماحق اخراج کارگر رانداشته وحتی درصورت قصور کارگر وعدم رعایت آیین نامه های انضباطی،ارجاع به مراجع حل اختلاف مستلزم نظرمثبت شورای اسلامی کار باشد.البته براساس ماده(8) قانون رفع برخی ازموانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی، اصلاحاتی درمواد(10)و(21) قانون کارصورت گرفته که این مشکل راتاحدود زیادی برطرف نموده است.
3.قراردادهای موقت؛طبق ماده (7) قانون کار،«قراردادعبارت است ازقراردادکتبی یاشفاهی که به موجب آن کارگر درقبال دریافت حق السعی،کاری رابرای مدت موقت یامدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد». انتقاد کارگران به این قراردادها، بع مخاطره افتادن امنیت شغلی آنهاست.بعضاً درمشاغلی که ماهیتی دائمی دارند نیز کارگران باقراردادهای موقتی که بدون محدودیت زمانی، قابل تمدید می باشند،به کارگمارده می شود.
4.الزامات یکسویه برای کارفرمایان؛ که به ویژه درفصل 11 قانون کار( مجازات های تخلف از قانون کار)تعیین شده است.
5.محدودیت دراعمال مدیریت؛ که درماده (12) برای تغییرحقوقی دروضع مالکیت کارگاه،درماده(26)برای عدم امکان تغییر شرایط کار،درماده(21) برای استعفا وموارددیگری مانند تعلیق قرارداد و… (گروه مطالعات کسب وکار،1389: 11-7)
7- قانون هدفمندی یارانه ها وتولیداشتغال وکارآفرینی:
قانون هدفمندکردن یارانه ها به عنوان یکی ازبرنامه های اصلی طرح تحول اقتصادی کشور درحال اجراست. طبعاً ارتقای بهره وری عوامل تولید،توسعه بازارهای رقابتی وایجاد زمینه های سرمایه گذاری ازمنافع اصلی اجرای این طرح تلقی می شوند. بااین حال یکی ازدغدغه های برنامه ریزان وکارشناسان کشور،پیامدافزایش هزینه های تولیدکنندگان وفشاربربخش عرضه اقتصاد کلان است. با این توصیف لازم است اعتبار لازم ازمحل 30درصد قانون هدفمندکردن یارانه ها درحمایت ازتولیدکنندگان به منظور ارتقای تکنولوژی تولید وایجاد اشتغال پایدار به صورت شفاف دربودجه های سالیانه درنظرگرفته شود
باید درنظر داشت که عمده نگاه حاکم برایجاد اشتغال و توسعه اشتغال وکارآفرینی درسال جاری نیز از طریق پرداخت تسهیلات،کمک بلاعوض وپرداخت کارمزد و… است . لکن برخی برنامه ها درسال جاری با کاهش مواجه شده اند.این درحالی است که علت کاهش ان مورد سوال است. براین اساس به نظرمی رسد علیرغم تلاش های صورت گرفته وبرنامه های موجود اقدام لازم وعملی خاصی درجهت کاهش نرخ بیکاری محسوب نمی شود. به بیان دیگر لازم است انسجام خاصی دراجرای سیاست های فعال کاهش نرخ بیکاری ایجاد شود. به طور خاص بازنگری وتخصیص مجدد وبهینه برنامه های استغال و کارآفرینی جهت نیل به اهداف برنامه پنجم ونیز تحقق سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران درارتباط باتولید واشتغال ضروری است.(دفترمطالعات اقتصادی ،1389؛14 -11)
8- برخی چالشها ومشکلات حوزه اجرای قوانین توسعه ای:
به منظور تسهیل فرایند بهره وری دربخش ها وزیربخش های اقتصادی واجتماعی کشور انجام اقدامات ذیل ضروری است:
- درقانون برنامه های توسعه،اهداف کمی شاخص های بهره وری کار،سرمایه وبهره وری کل عوامل درسطح بخش های اقتصادی باهماهنگی دستگاه های اجرایی تعیین شود.
- تعیین ضرب الاجل وپیگیری ان توسط نهاد مسئول درمورد تهیه دستورالعمل های اجرایی لازم برای مواد قانونی مرتبط بابهره وری وتبصره های ان دربرنامه های توسعه.
- تجهیز نظام تولید امارکشور در راستای تولید آمار لازم برای اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری.
- ایجاد واحداقتصادی نمونه دربخش های اقتصادی که ابزارها وروش های بهبود بهره وری را به کارگیرند ومعرفی آنها به واحدهای مشابه.
- تعریف واجرای پروژه های تربیت متخصصان بهره وری دربخش های تحت پوشش دستگاه های اجرایی.
- درنظرگرفتن اعطای کمک های فنی وتخصصی به واحد های اقتصادی متقاضی ودرصورت تشخیص تقبل قسمتی ازهزینه های آن.
- درزمینه رقابت افرینی،تسهیل تجارت داخلی وخارجی،ساماندهی بازارسرمایه،ساماندهی بازارکار، مدیریت عوامل بازدارنده وپیش برنده بهره وری،ضرورت دارد برخی قوانین موجود اصلاح وقوانین جدیدی وضع شود.
- نظام تولید امارکشور باید به گونه ای فعالیت کند تا خلاهای اماری درزمینه اندازه گیری شاخص های بهره وری رادربخش های اقتصادی باهمکاری دستگاه های اجرایی برطرف کند.
- نظام برنامه ریزی کشور باهمکاری نهادملی متولی بهره وری باید توسعه بخش های اقتصادی رادرقالب رشد شاخص های بهره وری کار،سرمایه وبهره وری کل عوامل طراحی وتدوین کند. به عبارت روشن تر نظام برنامه ریزی کشور،بهره وری رامحور کار توسعه قراردهد.
- نظام بودجه ریزی بایدمکلف باشد اعتبارات لازم برای اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری را برای بخش های تحت پوشش دستگاه های اجرایی تأمین کند. منابع مالی برنامه های توسعه وبودجه های سنواتی باتوجه به براوردهای مربوط به ارتقای بهره وری کل عوامل تولید وهمچنین میزان تحقق انها اختصاص داده شود.
- ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی باید برمبنای میزان تحقق اهداف رشد شاخص های بهره وری باشد.نهاد متولی بهره وری موظف باشد نسبت به بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی درزمینه شاخص های بهره وری ورتبه بندی آنها واهای جایزه ملی بهره وری اقدام کند.
- اطلاعات لازم جهت اندازه گیری شاخص های تعریف شده توسط نظام تولیدامار کشور گرد آوری شود:
- شاخص های بهره وری تعریف شده،محاسبه وتحلیل شود.
- باتوجه به نقاط ضعف وقوت وضع بهره وری دربخش های اقتصادی برنامه های بهبود تدوین واجراشود.
- جهت ارزیابی میزان تحقق اهداف بهبود بهره وری،شاخص های بهره وری مجدداً اندازه گیری وبرنامه های اصلاحی لازم تدوین شود.(دفترمطالعات گروه فضای کسب وکار،1389: -57-58).
9- موانع و چالش های توسعه کارآفرینی در ایران از سه بعد عوامل ضد انگیزشی، موانع قانونی و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار می گیرد:
الف) عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی در ایران :
1.خطرپذیری مالی زیاد ترس از دست دادن سرمایه شخصی.
2.عدم دست یابی به منابع مالی برای سرمایه گذاری ترس از ناتوانی تهیه منابع مالی کافی برای راه اندازی کسب و کار.
3.موانع اداری نگرانی از عدم امکان تأمین الزامات قانونی.
4.هزینه ها / خطرات اجتماعی نگرانی از فقدان احتمالی امنیت اجتماعی
- فساد اداری
6.فقدان مهارت ها ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافی
7.موانع قانونی توسعه ی کارآفرینی در ایران
8.قوانین و مقررات بانکی
9.قوانین مالیاتی
- قوانین تجارت
11.قانون کار
12.وجود انحصارات دولتی ناشی از قوانین و مقررات
13.قوانین و مقررات گمرکی
14.قانون شهرداری
15.قوانین و مقررات صادرات و واردات
16.قانون و مقررات ورشکستگی
17.قوانین ثبت شرکت ها
18.قانون تجمع عوارض
19.قوانین حقوق مالکیت معنوی و ثبت اختراع
- قوانین زیست محیطی
ب)ارزیابی محیط کسب و کار در ایران از نظر کارآفرینان برگزیده :
1.بررسی موانع و مشکلات کارآفرینی در ایران بدون بررسی و شناخت محیط کسب و کار کامل نخواهد بود. مطابق نظر کارآفرینان برگزیده، نارسایی های محیط کسب و کار برای شرکت های جدید و در حال رشد، به ترتیب اهمیت عبارتند از:
1.1.فقدان زیر ساخت های تجاری، تخصصی و حرفه ای مورد نیاز شرکت های جدید و در حال رشد.
1.2.عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی.
1.3.نبود زیر ساخت های مناسب فیزیکی برای شرکت های جدید و در حال رشد.
1.4.فقدان وجود حمایت مالی کافی برای شرکتهای جدید و در حال رشد.
1.5.فقدان یا ناکافی بودن برنامه های دولتی برای کمک به شرکت های جدید و در حال رشد.
1.6.عدم تأکید نظام تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش و آموزش عالی) بر توسعه کارآفرینی.
1.7. نبود فضای آزاد بازار برای شرکت های جدید و در حال رشد.
1.8.فقدان یا ناکافی بودن سیاست های دولتی برای شرکت های جدید و در حال رشد.
1.9.عدم انتقال شایسته نتایج تحقیقات و توسعه دولت به شرکت های جدید و در حال رشد.
- نقش کارآفرینی در مولفه های اقتصاد مقاومتی:
|
مولفههای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
|
|
ایفای نقش کارآفرینی از طریق اقتصاد مقاومتی
|
| اشتغالزایی، توسعه کسبوکار، رشد اقتصادی |
در شکل زیر، مولفههای اققتصاد مقاومتی با نقشهای کارآفرینی مرتبط شده است:
| ایجاد پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کلان |
| توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا
|
| تکیه بر ظرفیتهای داخلی
|
| رویکرد جهادی
|
| مردم‌محوری
|
| امنیت اقلام راهبردی و اساسی
|
| کاهش وابستگی به نفت
|
| اصلاح الگوی مصرف
|
| فسادستیزی و شفاف‌سازی
|
| دانش‌محوری |
| شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای بومی |
| ایجاد و توسعه کسبوکارهای خصوصی |
| تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد کارآفرینی |
| توسعه مصرف کالاهای بومی |
| تولید محصولات راهبردی توسط کارآفرینان |
| توسعه فرهنگ کار و تلاش |
| تنوع اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری |
| تقابل کارآفرینان مولد با ساختارهای فاسد |
| تبدیل علم و فناوری به محصول و ارزش |
- نقش انواع کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی
کارآفرینی، به عنوان پدیدهای مردمی در اقتصاد که نقش عامل حیات اقتصادی را بازی می کند میتواند با توسعه انقلابی خود به شکل دهی یک اقتصاد مقاوم یاری رساند.
- کارآفرینی متعارف فردی میتواند مشکل اشتغالزایی و کمبود درآمد اقشار متوسط و پایین جامعه را حل نماید و فرهنگ کار و تلاش را قوام بخشد
- کارآفرینی فناورانه میتواند روند تبدیل علم به ثروت و تجاریسازی و فراهم سازی زمینه جهشهای توسعهای را شکل دهد و از فرهنگ علم دوستی حمایت کند
- کارآفرینی سازمانی میتواند ساختارهای راکد سازمانهای بزرگ ایرانی را نو نموده و زمینه شکل‌دهی به اسپینافهای سازمانی را فراهم نماید و فرهنگ تعهد سازمانی و احترام به ارباب رجوع را تقویت نماید
- کارآفرینی اجتماعی میتواند مشکلات اجتماعی کشور را رفع نموده و فرهنگ مسوولیتپذیری اجتماعی را حمایت کند.
- مسیر توسعه کمی و کیفی کارآفرینی در شکلگیری اقتصاد مقاومتی
شرایط مناسب یک جامعه (حضور کارآفرینان بالقوه در کنار بستر مناسب کارآفرینی) منجر به توسعه کارآفرینی می‌شود که از دو منظر کمی و کیفی قابل تحلیل است. در برخی جوامع، توسعه کارآفرینی بیشتر از طریق افزایش تعداد کارآفرینان روی میدهد در حالیکه در برخی جوامع دیگر، تغییر محسوسی در تعداد کارآفرینان رخ نداده بلکه کیفیت فعالیتهای کارآفرینانه از نظر نوآورانه بودن و سودآوری، بهبود مییابد.
با توجه به وضعیت موجود کشور مبنی بر میزان پایین کارآفرینی موفقیتآمیز و وضعیت مطلوب که در آن کمیت و کیفیت فعالیتهای کارآفرینانه در کشور نسبت به وضع فعلی افزایش محسوسی یافته است ضرورت حرکت به سمت توسعه انقلابی کارآفرینی احساس می‌شود. در این راستا دو مسیر متفاوت میتوان طی نمود که با توجه به بخشهای پیگیری شده متفاوت است:
- مسیر یک (ارتقا کیفی مقدم بر افزایش کمی): در حوزه کسبوکارهای دانش‌بنیان همچون فناوری‌های ارتباطی، زیستی و نانو، در حوزه کسبوکارهای بزرگ غیراشتغالزا همچون پتروشیمیها، در حوزه کسبوکارهای با بهره‌وری پایین و … از این رویکرد توسعهای استفاده گردد.
- مسیر دو (افزایش کمی مقدم بر ارتقا کیفی): در حوزه کسبوکارهای اشتغالزا همچون ساختمان، در حوزه کسبوکارهای سنتی و ضروری مثل کشاورزی، در حوزه کسبوکارهای متعارف و … از این رویکرد توسعهای استفاده شود.
گفتنی است کارآفرینان در اقدامات کارآفرینانه میتوانند سه نوع فرصت را مورد بهرهبرداری قرار دهند که عبارتند از:
- فرصتهای تشخیصی: اگر هر دو طرف عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص وجود داشته باشند ولی به تعداد کافی عرضه یا تقاضا صورت نگرفته باشد فرصتهایی مثل دلالی، فرانچایز و انتقال کالا شکل میگیرد. در این دسته از فرصتها، میزان عدماطمینان فرصت کم است.
- فرصتهای کشفی: اگر تنها یک طرف عرضه و تقاضا برای یک کالا وجود داشته باشد. فرصتهای کشفی شکل میگیرد. برای مثال اگر تقاضا وجود داشته باشد اما عرضه نداشته باشیم یا بالعکس، در این حالت بایستی طرفی که وجود ندارد تا قبل از اینکه برقرار کردن ارتباط ممکن شود، کشف شود. برای مثال درمان مرضها و بیماری‌ها، یا کاربردهای برخی تکنولوژی‌های جدید از این نوع هستند. در این دسته از فرصتها میزان عدم اطمینان از دسته قبل بیشتر است.
- فرصتهای خلقی: اگر هیچ کدام از طرفین عرضه و تقاضا به صورت واضح وجود نداشته باشند در این حالت یکی یا هر دو باید خلق شوند و چندین اختراع اقتصادی در بازاریابی، مسائل مالی و… برای اینکه آن فرصتها بوجود آیند باید ایجاد شوند مثل اختراع محصولات جدیدی که بازار مشخصی هم برای آنها وجود ندارد و نیاز به تجاریسازی بالایی است. این دسته از فرصتها دارای حداکثر عدم اطمینان را دارا هستند.
13-جایگاه کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عرصه های تاثیرگذاری
گرچه اقتصاد مقاومتی یک سند و حرکت اقتصادی است اما با عرصههای مختلف ملت و کشور مربوط است. در ادامه سعی شده تا با توجه به این عرصههای مختلف، اقتصاد مقاومتی و نقش کارآفرینی در آن مورد تحلیل قرار گیرد. در واقع، در جدول زیر، تصویری که سند و گفتمان اقتصاد مقاومتی از عرصههای مختلف جامعه شکل میدهد بیان شده و سپس نقش کارآفرینی در این تصویر مطرح شده است.
| عرصه های جامعه | تصویر عرصههای جامعه در سند اقتصاد مقاومتی | نقش کارآفرینی |
| اقتصادی | اقتصاد کشور، اقتصادی رقابتپذیر و بهرهور است که در آن عوامل زنجیره تولید تا مصرف با توجه به ارزش تولید شده، عادلانه سهم میبرند.
نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی فعلی) در داخل تولید می‌شوند، نظام مالی کشور در راستای تولید مولد اصلاح و تقویت شده است و از صادرات کالا و خدمات، به تناسب ارزش افزودهشان حمایت صورت میگیرد. سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان از طریق شکلگیری یک اقتصاددانشبنیان قابل توجه است. ارزش افزوده صنعت نفت و گاز از طریق تکمیل زنجیره ارزش بالا است و بخش خصوصی در فروش نفت و گاز مشارکت دارد. ضمن آنکه نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مناسب است. |
ü ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی
ü اشتغالزایی برای افراد جویای کار خصوصا جوانان ü سازماندهی نظام مالی کشور به سمت فعالیتهای مولد ü تولید کالاها و نهادههای اساسی توسط بنگاههای کارآفرین داخلی ü تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان توسط کسبوکارهای شکل گرفته در فرایند کارآفرینی فناورانه ü شکلگیری و مشارکت بنگاههای کارآفرین در صنعت نفت و گاز
|
| اجتماعی – فرهنگی | با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی، آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی مشارکت دارند و طبقات مختلف جامعه از این طریق به سطح درآمد مناسبی دسترسی دارند.
نیروی کار توانمند است و نیروی کار جدید از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه به صورت دائمی توانمندسازی میگردد. آحاد جامعه به لزوم وجود اقتصاد مقاوم اتفاق نظر دارند و الگوی مصرف مناسبی با تمرکز بر مصرف کالاهای داخلی شکل گرفته است. به صورت کلی در هزینه‌های عمومی کشور و توسط نهادهای مختلف صرفهجویی صورت میگیرد. اقتصاد برای آحاد جامعه شفاف و قابل اعتماد است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد شکل گرفته است. نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار شفاف و روان بوده و استاندارد برای کلیه محصولات داخلی وجود دارد. |
ü کارآفرینی، مستلزم مشارکت مردمی است و حضور آحاد جامعه را در فعالیتهای اقتصادی رونق میبخشد.
ü افزایش سطح درآمدی آحاد جامعه با ایجاد کسبوکارهای کوپک و متوسط پایدار توسط ایشان. ü توانمندسازی نیروی کار از طریق آموزش کارآفرینی در دانشگاهها یا دورههای کاربردی و یا از طریق تجربه کارآفرینانه. ü حضور رسانهای و شفاف کارآفرینان در عرصههای اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی با گسترش اعتماد عمومی. ü کسترش فرهنگ جهادی و روحیه کار و تلاش از طریق بروز فعالیت کارآفرینان و الگوسازی ایشان ü شفاف‌سازی نظام توزیع و قیمت گذاری از طریق افزایش بنگاههای تولیدی و رفع انحصار |
| سیاسی – امنیتی | اقتصاد کشور، اقتصادی مقاوم است و امنیت غذایی و درمانی از طریق افزایش کمی و کیفی صورت گرفته است و با از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی استفاده می‌شود. ظرفیتهای سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای بکارگرفته شده و برنامه‌های تحریم به صورت مداوم رصد می‌شوند.
از طریق ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی، وابستگی به کشورهای محدود و خاص کاهش یافته است و ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کنترل شده است. ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور افزایش یافته و مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی مدیریت می‌شوند. |
ü توسعه کسبوکارهای کشاورزی و صنعتی
ü مشارکت کارآفرینان در دیپلماسی اقتصادی کشور ü استفاده از ظرفیت بنگاههای کارآفرینانه جهت مشارکتهای بین‌المللی ü گشایش مبادی تامین کالا از طریق کارآفرینان تاجر ü افزایش سهم تولیدات غیرنفتی در تولید ناخالص ملی |
| علمی-فناوری | سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی فعال شده اند و پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری در حال پیگیری است.
سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان از اقتصاد قابل توجه است و ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب شناسایی و بکارگیری می‌شوند. ابعاد اقتصاد مقاومتی در جوامع علمی و دانشگاهی تبیین می‌شود و ضعفها و قوتهای آن بیان میگردد. |
ü تجاری سازی محصولات فناورانه
ü برقراری ارتباط بخشهای مختلف نظام نوآوری کشور از طریق پیگیری کارآفرینان ü تولید و صادرات محصولات دانش بنیان از طریق ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان ü استفاده از ظرفیتهای رشته های کارآفرینی و کسب و کار در تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی |
| جغرافیایی | ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور بکارگیری شده است و حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج توسعه یافته و پویا است.
پیوندهای راهبردی و همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان وجود دارد و در حال گسترش است. |
ü گسترش انواع کسبوکارها در قسمتهای مختلف کشور از طریق بهرهبرداری کارآفرینان مقیم
ü شکلگیری مزیت‌های نسبی بخشهای مختلف کشور با توجه به روحیه وطنپرستی کارآفرینان ü برقراری ارتباطات منطقه‌ای و بینمللی بین کارآفرینان و بنگاههای کارآفرین کشور و کشورهای دیگر |
14-تحلیل محتوای سند اقتصاد مقاومتی و جایگاه کارآفرینی در آن
با بررسی گزارههای مختلف اقتصاد مقاومتی میتوان بسیاری از مولفه های کارافرینانه را مشاهده نمود که در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش دارد. بخش اول سیاستهای اقتصاد مقاومتی که عبارت است ” تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط” بر توسعه کارافرینی و مشارکت احاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی تاکید مینماید. پرواضح است که توسعه کارافرینی مستقیما در این بخش به عنوان یکی از مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید شده است که در ان با تاکید بر پتانسیلهای داخلی کشور و با بسیج احاد مردم و مشارکت تمام اقشار مردم فعالیتهای کارافرینانه در جهت ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور توسعه یابد که نهایتا باعث توسعه اقتصادی و توسعه کشور میگردد.
یکی دیگر از مفاهیمی که در این بخش از اقتصاد مقاومتی به ان تاکید شده است مشارکت آحاد جامعه و تشویق همکاری های جمعی است.یکی از مفاهیم مهم در توسعه کارآفرینی و ارتقا سطح فعالیتهای کارآفرینانه بحث شبکه سازی و ایجاد شبکه توسط کارافرینان است. در ادبیات کارآفرینی به بحث شبکهسازی تاکید شده است و یکی از پیشرانهای مهم توسعه فعالیتهای کارآفرینی بحث شبکه سازی بین افراد مختلف است. این شبکه سازی میتواند مشارکت احاد افراد جامعه را در پی داشته باشد که در این بخش اقتصاد مقاومتی برآن تاکید شده است. بسیاری از مفاهیم و فعالیتهای مرتبط با کارافرینی مانند کارافرینی اجتماعی، نواوری باز، کارافرینی فناورانه، تجاری سازی، ارتقا صلاحیتها و شایستگی های کارافرینانه میتوانند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نمایند.
در جدول زیر مفاهیم مرتبط با کارافرینی که میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نماید ارائه شده است.
جدول: نقش و جایگاه کارافرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی
| ردیف | گزاره سیاست کلی | کد استخراجی از منظر کارافرینی | منبع |
| 1 | تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط. | بسیج تمام منابع برای توسعه کارافرینی با رویکرد مشارکت جمعی
|
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 1
|
| 2 | پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان | اولویت توسعه کارافرینی فناورانه و ایجاد و توسعه نظام نوآوری در سطح ملی و منطقه ای | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند2
|
| 3 | قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد
|
توانمند سازی منابع انسانی از منظر مهارتها و تخصص های کارافرینی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 3 |
| 4 | استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عداالت اجتماعی. | توسعه برنامه های کارافرینی اجتماعی با استفاده از پتانسیل هدفمندسازی یارانه ها | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 4 |
| 5 | افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی | تدوین راهبردها و برنامه توسعه کارافرینی دانش بنیان با رویکرد نوآورانه و فناورانه | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 5 |
| 6 | افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی | تدوین برنامه های توسعه کارافرینی در حوزه تولید با تاکید بر کالاهای اساسی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 6 |
| 7 | امنیت غذایی وافزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا(
|
تدوین راهبردهای توسعه کارافرینی در تمام زنجیره ارزش غذایی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 7 |
| 8 | اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی | تدوین برنامه های تامین مالی کارافرینانه
ومخاطره پذیر |
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 9 |
| 9 | حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش | تدوین راهبردهای بین المللی نمودن کسب وکارهای کارافرینانه | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 10 |
| 10 | تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
|
تدوین قوانین حمایتی از فعالیتهای بین المللی کارافرینانه | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 10
|
| 11 | گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
|
تدوین راهبردها و زیر ساختهای لازم برای فعالیتهای بین المللی کسب وکارهای کارافرینانه | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 10 |
| 12 | تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
|
تامین مالی کارافرینانه و مخاطره پذیر خارجی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 10 |
| 13 | شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها
|
تدوین راهبردهای تجاری سازی یافته های دانش بنیان و ارتقا فعالیتهای کارافرینانه نوآورانه در سطح بین المللی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 10
|
| 14 | ایجاد ثبات رویه و مقررات
|
راهبردهای ثبات محیط کسب وکار از منظر نهادی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 10 |
| 15 | -توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته | ارتقا سطح نقش مناطق آزاد در انتقال فناوری برای رشد سطح کارافرینی تکنولوژیک | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 11 |
| 16 | پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان | تدوین برنامه ها و راهبردهایی برای گسترش کارافرینی چند ملیتی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 12 |
| 17 | دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی. | تدوین و تعریف جایگاه سیستم دیپلماسی برای حمایت از فعالیتهای کارافرینانه | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 12 |
| 18 | مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش | تسریع در فرایند خصوصی سازی با رشد فعالیتهای کارافرینانه در تمام بخش ها | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 13 |
| 19 | – افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، | توسعه کارافرین فناورانه در بخش نفت و گاز | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 15 |
| 20 | توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی | تدوین راهبرد تولید با مصرف انرژی بهینه در کسب وکارهای کارافرینانه | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 15 |
| 21 | – افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز | تدوین راهبردها برای اولویت دادن منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد زیر ساختهای توسعه کارافرینی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 18 |
| 22 | شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و | تدوین راهبردهایی برای ایجاد دسترسی عادلانه به فرصتها و اطلاعات برای فعالیتهای کارافرینانه | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 19 |
| 23 | تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال | توسعه فرهنگ کارافرینی مبتنی بر فرهنگ جهادی و ارزشهای اسلامی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 20 |
| 24 | بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب | ایجاد پویائی و ظرفیت کارافرینی در سطح جامعه با بسیج تمام امکانات کشور برای اتکا به توانایی کشور و قطع وابستگی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 22 |
| 25 | رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. | تدوین راهبردهای مقابله با تحریم با رویکرد تبدیل تهدیدات تحریم به فرصتهای کارآفرینی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 22 |
| 26 | مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی. | کاهش مخاطرات کارافرینانه با تدوین راهبردها و برنامه های مدیریت مخاطره کارافرینانه هم از بعد مالی و هم از بعد اجرایی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 22 |
| 27 | افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن | استاندارد سازی فعالیتهای کارافرینانه هم از بعد فردی و هم از بعد سازمانی | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بند 22 |
براساس جدول بالا و گزاره های استخراجی از سند اقتصاد مقاومتی میتوان اشاره نمود که توسعه کارافرینی میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نماید و جایگاه مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا مینماید. مفاهیم مرتبط با کارافرینی از قبیل کارافرینی فناورانه، کارافرینی اجتماعی، تامین مالی کارافرینانه، نظام های نوآوری، نوآوری باز و … در بخشهای مختلف به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نمایند. براساس تحلیل های بالا میتوان برای نمونه چارچوب هایی از مفاهیم کارافرینانه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه نمود که نشان میدهند که میتوان با پیگیری فعالیتهای کارافرینانه به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نمود.(گزارش کمیسیون کارافرینی1393)
15- پیشنهادات :
با توجه به نتایج حاصله جهت رفع موانع توسعه ی کارآفرینی در ایران پیشنهادات زیر ارائه می شود.
۱. اصلاح و بازنگری جدی قوانین و مقررات بانکی مانند کاهش الزامات و مراحل قانونی برای ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره بانکی مناسب به شرکت های جدید و نوپا.
۲. ایجاد و توسعه ی بانک های خصوصی ویژه توسعه ی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط.
۳. اصلاح و بازنگری قانون کار با رویکرد کارآفرینی و پایداری بنگاه ها (نه رویکرد کارگر مدار و نه رویکرد کارفرما مدار.
۴. اصلاح و بازنگری جدی قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات با رویکرد کارآفرینی و الزامات سازمان تجارت جهانی.
۵. کاهش بوروکراسی اداری نامناسب در سازمان ها و مؤسسات عمومی و دولتی مانند شهرداری ها، ادارات صنایع و معادن استان ها، گمرکات، اداره محیط زیست، ثبت شرکت ها و… که متولی صدور مجوزهای قانونی لازم برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند.
۶. توسعه ی اتوماسیون اداری در سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی به منظور تسهیل و حذف مراحل اداری غیر ضروری.
۷. آموزش کارآفرینی و آموزش کارآفرینانه در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه ها.
۸. توسعه ی خوشه ها و شهرک های صنعتی با رویکرد کارآفرینی.
۹. توسعه ی پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد کسب و کارهای کوچک.
۱۰. توسعه ی صندوق های مستقل سرمایه گذاری مخاطره پذیر در سطح ملی و استانی با حمایت سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی مانند ادارات صنایع و معادن استان ها، شهرداری ها و استفاده از منابع مالی سازمان های بازنشستگی و تأمین اجتماعی.
۱۱.برگزاری جشنواره و بازارچه های کارآفرینی و نوآوری در کلیه سطوح تحصیلی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها در سطح استانی و ملی به منظور بهره برداری و حمایت از ایده های خلاق و نوآور توسط کارآفرینان حرفه ای و سرمایه گذاران ایرانی.
۱۲. ایجاد، توسعه و تقویت کلینیک های مشاوره کارآفرینی در شهرک ها و خوشه های صنعتی کشور.
۱۳. توسعه فرهنگ کارآفرینی از طریق تهیه و ساخت فیلم های مستند، سینمایی، کارتونی در مورد زندگی نامه و موفقیت کارآفرینان و نوآوران نام آور ایرانی.
۱۴. توسعه ی فرهنگ کارآفرینی از طریق مستند سازی و انتشار تجربیات کارآفرینان ایرانی.
۱۵. ایجاد صندوق بیمه حمایت مالی و معنوی از کارآفرینان جهت کاهش نگرانی آنان (www.karafariny.com).
16- نتیجه گیری:
کارآفرینی، به عنوان پدیدهای مردمی در اقتصاد که نقش عامل حیات اقتصادی را بازی می کند میتواند با توسعه انقلابی خود به شکل د هی یک اقتصاد مقاوم یاری رساند. کارآفرینی متعارف فردی میتواند مشکل اشتغالزایی و کمبود درآمد اقشار متوسط و پایین جامعه را حل نماید و فرهنگ کار و تلاش را قوام بخشد، کارآفرینی فناورانه میتواند روند تبدیل علم به ثروت و تجاریسازی و فراهم سازی زمینه جهشهای توسعهای را شکل دهد و از فرهنگ علم دوستی حمایت کند، کارآفرینی سازمانی میتواند ساختارهای راکد سازمانهای بزرگ ایرانی را نو نموده و زمینه شکل‌دهی به اسپینافهای سازمانی را فراهم نماید و فرهنگ تعهد سازمانی و احترام به ارباب رجوع را تقویت نماید، کارآفرینی اجتماعی میتواند مشکلات اجتماعی کشور را رفع نموده و فرهنگ مسوولیتپذیری اجتماعی را حمایت کند. بنابراین مهمترین مشکل درمسیرکارافرینی به منظور تحرک وپویایی درایجاداشتغال پایدارازطریق مختصات کسب وکار وجود موانع زیرساختی فراوان،منابع مالی،عدم توجه ودقت به ایجادبازارهدف ومشکلات سیستم اداری وخدماتی است بااین حال باحل نشدن این موارد نمی توان دنبال کارافرینی موفق باشیم درحالی که هنوز نتوانسته ایم حداقل های ایجاد این مهم رافراهم نمائیم.
17- منابع ومآخذ:
1.حاجی قربان،مریم،(1389)،« راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایران با توجه به تجربیات دیگر کشورها»، دفترکارآفرینی وزارت تعاون.
2.دفترمطالعات اقتصادی،(1385)،«اقتصادایران،کارآفرینی،فرصت ها وچالش های پیش رو»، شماره مسلسل:8122،مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
3.دفترمطالعات اقتصادی،(1389)،«نگاهی به تغییروتحولات بازارکارکشور»،شماره مسلسل:10713 ،مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
4.دفترمطالعات گروه فضای کسب وکار،(1389)،«بهبودفضای کسب وکار،بهره وری واشتغال»، شماره مسلسل: 10252، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
5.گروه مطالعات محیط کسب وکار،(1389)،«گزارش پایش محیط کسب وکار،ویژه:قانون کار» شماره مسلسل:10361، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- گزارش کمیسیون کارافرینی(1393) مجمع تشخیص مصلحت نظام.
7.لایحه بودجه سال 1390 کل کشور،معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری.
8.قانون بودجه سال1389کل کشور، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری.
9.سایت اینترنتی خانه کارافرینان: (www.karafariny.com)
