ایران پس از جنگ؛ چرا تقویت نظام رفاه و تأمین اجتماعی یک ضرورت راهبردی است؟
ملیکا زمانی
پژوهشگر گروه اجتماعی و سلامت عمومی اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور
مقدمه:
جنگ، صرفنظر از ابعاد نظامی و امنیتی آن، آثار گسترده و ماندگاری بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشورها بر جای میگذارد
و دوره پس از آن را به یکی از حساسترین مقاطع حکمرانی تبدیل میکند. در چنین شرایطی، اگرچه بازسازی زیرساختهای آسیبدیده،
احیای ظرفیتهای تولیدی و جبران خسارتهای اقتصادی از اولویتهای اصلی دولتها به شمار میرود، اما تجربه نشان داده است که موفقیت فرآیند بازسازی،
بیش از هر عامل دیگری به توانایی نظام حکمرانی در حفظ ثبات اجتماعی، صیانت از معیشت خانوارها و تقویت سرمایه اجتماعی وابسته است.
ازاینرو، بازسازی پس از جنگ صرفاً یک پروژه عمرانی یا اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی چندبعدی است که مستلزم توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و رفاهی کشور است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز، شرایط پس از جنگ میتواند با افزایش هزینههای عمومی، فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید خانوارها، اختلال در برخی بازارهای
اشتغال، تشدید آسیبپذیری اقشار کمدرآمد و افزایش فشار بر منابع مالی نظام تأمین اجتماعی همراه باشد. این وضعیت، در کنار چالشهای پیشین نظام رفاه و
تأمین اجتماعی از جمله ناترازی صندوقهای بازنشستگی، پراکندگی سیاستهای حمایتی، محدودیت منابع مالی و ضعف در هدفمندسازی حمایتها، ضرورت
بازنگری در سیاستهای رفاهی کشور را بیش از پیش آشکار میسازد.
بیان مسئله:
در چنین بستری، نظام رفاه و تأمین اجتماعی دیگر صرفاً نهادی برای ارائه خدمات حمایتی و جبران بخشی از خسارتهای معیشتی نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب میشود. این نظام باید بتواند ضمن حمایت از اقشار آسیبدیده، از کاهش رفاه عمومی، تعمیق فقر، گسترش نابرابری و بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری کرده و زمینه بازگشت خانوارها به چرخه تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی را فراهم آورد. به بیان دیگر، کارآمدی نظام رفاه در دوره پس از جنگ، نقشی تعیینکننده در حفظ انسجام اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت تابآوری ملی خواهد داشت.
از این منظر، مسئله اصلی پیشروی سیاستگذاران در ایران، صرفاً افزایش حجم حمایتهای اجتماعی یا جبران خسارتهای کوتاهمدت نیست؛ بلکه طراحی و استقرار نظامی تابآور، هوشمند و پایدار است که بتواند میان پاسخگویی به نیازهای فوری جامعه و اصلاحات ساختاری بلندمدت تعادل برقرار کند. چنین رویکردی علاوه بر کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ، زمینه ارتقای بهرهوری نظام رفاه، افزایش مشارکت اقتصادی خانوارها و تقویت ظرفیت کشور برای مواجهه با بحرانهای آینده را فراهم خواهد کرد. بنابراین، تقویت نظام رفاه و تأمین اجتماعی در ایرانِ پس از جنگ، نه یک سیاست حمایتی مقطعی، بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق بازسازی پایدار، حفظ ثبات اجتماعی و ارتقای امنیت ملی به شمار میآید.
پیشنهادات سیاستی:
۱. تدوین و اجرای «بسته ملی حمایت معیشتی پساجنگ» مبتنی بر پایگاه رفاه ایرانیان
به جای توزیع عمومی یارانه یا پرداختهای غیرهدفمند، دولت باید با استفاده از ظرفیت پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، خانوارهای آسیبدیده از جنگ را شناسایی
و برای یک دوره زمانی مشخص (مثلاً ۶ تا ۱۲ ماه) تحت پوشش بستههای حمایتی قرار دهد. این بسته میتواند شامل کالابرگ الکترونیکی، کمکهزینه معیشت،
حمایت از هزینههای درمان و پرداخت حق بیمه اقشار آسیبپذیر باشد. هدف این سیاست، جلوگیری از افت شدید رفاه خانوارها در کوتاهمدت و هدایت منابع
محدود دولت به گروههای واقعاً نیازمند است.
۲. اجرای «برنامه بازتوانی اقتصادی خانوارهای آسیبدیده» با محوریت اشتغال
سیاستهای رفاهی نباید به پرداخت مستمری یا کمکهای نقدی محدود شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت،
وزارت جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید، برنامهای برای بازگشت خانوارهای آسیبدیده به چرخه تولید و اشتغال تدوین کند. این برنامه میتواند شامل
اعطای تسهیلات کمبهره به کسبوکارهای خرد، حمایت بیمهای از کارفرمایان برای جذب نیروی کار، آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار و توسعه مشاغل
خانگی باشد.
۳. ایجاد «صندوق ویژه تابآوری اجتماعی و بازسازی معیشت» در چارچوب نظام تأمین اجتماعی
یکی از چالشهای اصلی پس از جنگ، محدودیت منابع مالی دولت برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی است.
ازاینرو، پیشنهاد میشود صندوقی ویژه با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمهای ایجاد شود تا منابع مورد نیاز برای حمایتهای اجتماعی در شرایط بحران را بهصورت متمرکز تأمین و مدیریت کند.
منابع این صندوق میتواند از محل اعتبارات بازسازی، بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای دولت، کمکهای خیرین و مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی تأمین شود.
وجود چنین سازوکاری، امکان واکنش سریع و هدفمند به پیامدهای اجتماعی جنگ را فراهم کرده و از فشار مستقیم بر منابع جاری نظام تأمین اجتماعی خواهد کاست.
جمعبندی:
دوره پس از جنگ، آزمونی تعیینکننده برای کارآمدی نظام حکمرانی در حفظ ثبات اجتماعی و صیانت از معیشت خانوارهاست.
در این شرایط، تقویت نظام رفاه و تأمین اجتماعی از طریق حمایتهای هدفمند، بازتوانی اقتصادی خانوارهای آسیبدیده و ایجاد سازوکارهای مالی پایدار، میتواند ضمن کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ، زمینه بازسازی پایدار، افزایش تابآوری ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازد.