دکتر یوسفوند: پیش از بازآرایی حکمرانی باید بدانیم مسئله اصلی کشور چیست
دکتر یوسفوند در نشست «بازآرایی نظام حکمرانی در ایران؛ الزامات و راهبردهای آینده» با تأکید بر ضرورت بازنگری در مفهوم حکمرانی گفت: پیش از آنکه درباره راهحل مسائل کشور صحبت کنیم، باید مشخص شود مسئله دقیقاً چیست و چگونه باید آن را فهم و صورتبندی کرد.
وی اظهار کرد: در فضای عمومی، مدیریتی و دانشگاهی کشور هنوز درک کاملی از مفهوم حکمرانی شکل نگرفته است و باید میان «حکومتگری» و «حکمرانی» تمایز قائل شد.
یوسفوند افزود: در تجربه تاریخی ایران، دولت در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور گستردهای داشته و نقش محوری ایفا کرده است؛ اما گسترش حضور و مداخله دولت در عرصههای مختلف را نباید با حکمرانی یکسان دانست. از نظر وی، بازطراحی نظام حکمرانی ایران نیازمند توجه جدی به این تمایز مفهومی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به مسائل متعدد کشور از جمله فقر، نابرابری، ناترازی انرژی و مشکلات محیطزیستی گفت: مسئله بنیادین کشور صرفاً وجود این مشکلات نیست، بلکه ناتوانی در درک ارتباط میان مسائل و شناخت نظمی است که آنها را به وجود آورده است.
وی از وضعیت موجود با تعبیر «گمشدگی در میانه مسائل» یاد کرد و توضیح داد: کشور با مسائل متعددی مواجه است، اما در میان این مسائل، ارتباط آنها با یکدیگر و اولویتهای اصلی گاهی گم میشود. بنابراین، به جای تمرکز صرف بر نشانهها باید ساختارها و روابطی را شناخت که به شکلگیری و تداوم مسائل منجر شدهاند.
یوسفوند با تأکید بر ضرورت تشخیص دقیق مسائل، رویکرد راهحلگرایی را مورد نقد قرار داد و گفت: برای مسائل امروز ایران راهحل فوری و سادهای وجود ندارد و پیش از ارائه راهحل باید صورتبندی دقیقی از مسئله انجام شود.
وی افزود: اگر مسئله به درستی تعریف نشود، ممکن است اقداماتی انجام شود که نه تنها به حل مسئله منجر نشود، بلکه منابع و ظرفیتهای کشور را نیز هدر دهد. به همین دلیل، باید میان نشانههای قابل مشاهده و عوامل عمیقتر تولیدکننده مسائل تمایز قائل شد.
یوسفوند با اشاره به روش «تحلیل لایهای علّی» توضیح داد: مسائل را میتوان از سطح رخدادها و نشانههای قابل مشاهده تا سطح نظامها، ساختارها و لایههای عمیقتر گفتمانی و اسطورهای بررسی کرد و مدیرانی که تنها در سطح رخدادها به دنبال راهحل هستند، ممکن است از عوامل عمیقتر مسئله بازبمانند.
وی سپس به برخی پاسخهای متعارف نظام حکمرانی در برابر مسائل اشاره کرد و گفت: یکی از این پاسخها انکار مسئله است؛ در حالی که مسائل باید واقعبینانه و بدون پیشداوری شناسایی شوند.
این استاد دانشگاه، تصور حل مسائل صرفاً از طریق تخصیص منابع مالی را نیز ناکافی دانست و اظهار کرد: اختصاص بودجه به تنهایی تضمینکننده حل مسئله نیست و اگر عوامل اصلی و سازوکارهای تولیدکننده مشکل شناخته نشوند، صرف هزینه ممکن است نتیجه مورد انتظار را ایجاد نکند.
یوسفوند همچنین ایجاد ساختارها، شوراها و نهادهای جدید را یکی دیگر از پاسخهای متعارف به مسائل دانست و افزود: تشکیل یک شورا، وزارتخانه یا ساختار اداری جدید به خودی خود به معنای حل مسئله نیست و پیش از ایجاد ساختارهای جدید باید مشخص شود که مشکل دقیقاً چیست و آیا ساختار جدید میتواند به رفع آن کمک کند یا خیر.
وی با اشاره به حجم بالای قوانین و مقررات در کشور گفت: افزایش قوانین، سیاستها و مقررات نیز الزاماً به حل مسائل منجر نشده است و باید این احتمال را بررسی کرد که برخی سیاستها و تصمیمهای گذشته خود در تولید یا تداوم مسائل نقش داشته باشند.
یوسفوند یکی دیگر از چالشهای نظام حکمرانی را تحمیل مسئولیت فراتر از ظرفیت واقعی نهادها دانست و گفت: مسئولیتها و انتظارات باید متناسب با تواناییها و ظرفیتهای موجود تعریف شوند. اگر نظام حکمرانی مسئولیتهایی فراتر از ظرفیت خود بپذیرد، ممکن است حتی در انجام وظایف پیشین نیز با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به پیچیدگی مسائل امروز ادامه داد: مسائل معاصر بهویژه در جوامع پیچیده، با تعارض منافع، نوسان، ناپایداری و روابط متقابل همراهاند و تصمیمگیران نمیتوانند همچنان با تصورات و ابزارهای گذشته به مسائل جدید نگاه کنند.
این پژوهشگر همچنین با اشاره به تغییرات نسلی و ظهور نسل جدید اظهار کرد: غافلگیری در مواجهه با نسل جدید میتواند ناشی از درک نکردن تغییرات اجتماعی و تداوم استفاده از الگوهای قدیمی باشد. مسائل پیچیده به شناخت عمیقتر، تشخیص درست و ایجاد ظرفیتهای متناسب نیاز دارند.
یوسفوند در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفاظت از سرمایههای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای ملی همواره و بدون محدودیت در دسترس نیستند و ممکن است در اثر استفاده نادرست از بین بروند یا کاهش پیدا کنند.
وی افزود: حفظ این ذخایر نیازمند بازنگری در تصمیمها و رفتارهایی است که میتوانند به آنها آسیب بزنند. همچنین باید میان منافع ملی و منافع حزبی، جناحی، گروهی و قومی تفکیک قائل شد؛ چراکه فرسایش ظرفیتهای مشترک جامعه میتواند توان آن برای مواجهه با مسائل را کاهش دهد.
یوسفوند در جمعبندی سخنان خود، مسئله مهم در مسیر بازآرایی نظام حکمرانی را دستیابی به درکی مشترک از آینده ایران دانست و گفت: پیش از بازآرایی یا طراحی نظام حکمرانی باید مشخص شود که ایران آینده قرار است چه ویژگیهایی داشته باشد.
وی تأکید کرد: اگر درباره افق ایران آینده توافقی شکل نگیرد، امکان صورتبندی درست مسائل و طراحی نظام حکمرانی متناسب با آنها نیز محدود خواهد شد. از این منظر، یکی از گامهای مهم، ایجاد توافق گسترده میان نیروهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر سر تصویری مشترک از آینده ایران است.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: بازآرایی نظام حکمرانی نیازمند آن است که نیروهای مختلف جامعه درباره آینده ایران به توافقی گسترده دست پیدا کنند و سپس بر اساس آن، مسائل کشور و راههای مواجهه با آنها را بررسی کنند.