نشست تخصصی ایران؛ از برنامه تا تحقق برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور نشست تخصصی ایران؛ از برنامه تا تحقق با هدف بررسی میزان تحقق برنامه های توسعه و پیشرفت توسط اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور و با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت قانون اساسی ریاست جمهوری روز دوشنبه مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد.
🔹️دکتر مجیدی رئیس پژوهشکدهٔ تحقیقات راهبردی مجمع، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری و اهمیت مراکز تولید اندیشه، بر «ایجاد بانک داده اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و نتایج مطالعات آن‌ها» و «ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور» تأکید کرد و پیشنهاد داد:
گزارش راهبردی از مجموعهٔ ۱۵ یادداشت منتشرشده در کتاب «مجموعه گزارش‌های سیاستی با محوریت ارزیابی تحقق برنامه‌های توسعه و پیشرفت در ایران» به مقامات عالی و مدیران تصمیم‌ساز کشور ارائه شود.
🔸️همچنین دکتر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع، در آسیب‌شناسی عدم تحقق سیاست‌های اقتصادی به «نیاز کشور به ایجاد منظومهٔ فکری منسجم در بخش اجرایی از طریق هماهنگ‌سازی دیدگاه‌ها»، «ضرورت دستیابی به مدل علمی مورد وفاق در زمان تدوین سیاست‌ها»، «تسریع فرایند تدوین سیاست‌ها از مرحلهٔ طرح ایده تا موعد ابلاغ»، «ایجاد ضمانت اجرایی برای تحقق سیاست‌های اقتصادی» و «توجه به عوامل مؤثر بیرونی» اشاره کرد.
🔹️دکتر ابریشمی‌راد، مدیرکل دبیرخانهٔ هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری، نیز با تشریح آسیب‌ها و چالش‌های اجرای سیاست‌های اقتصادی در کشور گفت: «ناترازی میان برنامه‌های تدوینی و بودجه‌های مصوب از عوامل عدم اجرای دقیق سیاست‌های کلی است و ما به برنامه‌های اقتصادی واقع‌گرایانه به‌جای رویکرد آرمان‌گرایانه نیازمندیم.» وی همچنین پیشنهاد کرد که یک مرجع واحد، نظارت بر اجرای سیاست‌ها را پیگیری کند.
🔸️دکتر علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز به تشریح الگوی سیاست‌گذاری در کشور و نقش مجمع در تکامل فرایند و مراحل تدوین سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز امر نظارت بر حسن اجرای آن در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص پرداخت.
🔹️در ادامه، محمود نظرنیا، رئیس اندیشکدهٔ نظام مسائل حکمرانی کشور افزود؛
اندیشکده بر اساس رسالت خود در شناسایی نظام مسائل حکمرانی کشور به این جمع بندی رسیده است که در این منظومه نظام اداری کشور یکی از خلع های ما قانون گذاری مناسب است، چنانچه قانون گذاری به شیوه ای مطلوب در کشور توسط دولت اجرا شود بخش عمده ای مشکلات کشور حل خواهد شد، اما همین قانون گذاری مطلوب دارای سیاست های کلی است که باید ناظر بر تصویب محتوایی و شکلی قانون باشد.
لذا سیاست های کلی نظام و بالاتر از آن سند چشم انداز به عنوان مرجع اسناد بالادستی لازم الاجرا هستند و تمامی اهداف و برنامه ها می بایست بر اساس آن تنظیم گردد که در این رابطه دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه نقش موثری داشته اند، اما دولت ها در میزان تحقق سیاست ها عموما پاسخگو نیستند.
وی با اشاره به پیوند اندیشکده با جامعهٔ نخبگانی، به مجموعه فعالیت‌ها در راستای تدوین و انتشار کتاب «مجموعه گزارش‌های سیاستی با محوریت ارزیابی تحقق برنامه‌های توسعه و پیشرفت در ایران» پرداخت و گفت: «برای کسب آخرین دستاوردهای نخبگان در حوزهٔ توسعه، فراخوانی صادر شد که بر اساس آن ۱۵ یادداشت در مجموعه کتاب یادداشت های سیاستی منتشر شده است.»
در ادامهٔ نشست، پنج تن از پژوهشگران، با تأکید بر اولویت‌داشتن تحقق سیاست‌های اقتصادی، یادداشت های خود را در خصوص آسیب‌شناسی علل ناکارآمدی اقتصاد و ناکامی نظام برنامه‌ریزی ایران و ارائهٔ راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از آن، ارائه و تشریح کردند.
در پایان این نشست از کتاب «مجموعه گزارش‌های سیاستی با محوریت ارزیابی تحقق برنامه‌های توسعه و پیشرفت در ایران» رونمایی شد.
