واکاوی جایگاه عدالت اقتصادی درساختارحقوقی جمهوری اسلامی ایران

بررسی معیارهای عدالت دراسلام؛

واکاوی جایگاه عدالت اقتصادی درساختارحقوقی جمهوری اسلامی ایران

 محمود نظرنیا

 

چكيده  

برقراري نظام عادلانه اقتصادي،‌ از اهداف اساسي انقلاب اسلامي بوده است و در سالها و دهه هاي پس از شکل گيري نظام جمهوري اسلامي، اقدامات فراواني در راستاي تحقق اين آرمان صورت گرفته است. نتيجه بخشي از اين تلاش ها،‌ تدوين ساختار حقوقي متناسب با اهداف فوق بوده که برخي از اجزاء اساسي آن عبارتند قانون اساسي، قانون مدني، قانون تجارت و ساير قوانين،‌ مصوبات و آيين نامه هاي مراجع ذيربط در قواي سه گانه نظام.

با بررسي مفهوم عدالت – براساس تعريف حضرت امير عليه السلام که آن را “اعطاء کل ذي حق حقه” بيان فرموده اند-  شاخه هاي عدالت را مي توان براساس انواع ذي حق، به عدالت اجتماعي، عدالت سياسي، عدالت اقتصادي و … تقسيم نمود. آنچه در اين مقاله و با در نظر گرفتن عنوان آن مورد توجه قرار مي گيرد،‌ عدالت اقتصادي است. اين مفهوم،‌ مبناي تعريف نظام عادلانه اقتصادي و تبيين برخي الزامات حقوقي تحقق آن است.

واژه‌هاي كليدي:  عدالت، عدالت اقتصادی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• مقدمه :

مساله اسلامیت و عدالتخواهی، به عنوان شعار اصلی انقلاب اسلامی در اجزاء نهادی و ساختاری نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید مردم و رهبران بوده است. این مساله در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عنصری مهم و محوری مورد توجه قرار گرفته است.

مساله ای که مقاله حاضر در پاسخ به آن تدوین گردیده است، میزان تطابق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای عدالت اقتصادی- براساس تفکر دینی- است. بدین لحاظ تلاش شده است ابعاد مختلف این مساله واکاوی شده و در نهایت یک ارزیابی کلی در خصوص مساله مورد نظر ارائه شود.

اما با توجه به تفاوت در برداشتها و دیدگاههای مختلف در خصوص مفهوم عدالت، ارزیابی میزان تطابق این نظام با عدالت مورد شریعت اسلام و برجسته سازی نقاط ضعف و قوت آن مساله ای پیچیده خواهد بود. بدین جهت ارائه هرگونه نظریه در این نوع از ارزیابی، مستلزم ارائه دقیق مفهوم عدالت از سوی صاحب نظر و معیارهای سنجش در نگاه وی است.

نکته قابل ذکر در مقدمه، این است که در بررسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی، تنها به بررسی و ارزیابی قانون اساسی خواهیم پرداخت. این بدان جهت است که اولا: این سند، مشرف بر قوانین خاص و جزئی تر محسوب می شود و عدم تعارض سایر قوانین با این مرجع، در حلقه آخر زنجیره قانون گذاری- یعنی شورای نگهبان- مورد دقت قرار می گیرد و ثانیا: بررسی ریز و مورد به مورد سایر قوانین، در این مجال نمی گنجد. بدین صورت، کلیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی از جهت تطابق با معیارهای عدالت اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

• طرح مساله:

عدالت به عنوان اصلی ترین نیازهای بشر همواره مورد نظر اسلام بوده است، عدالت پایه و زیر بنای تعالی و رشد جامعه اسلامی است چرا که اگر عدل ، انصاف و برابری وجود نداشته باشد نیازهای حیاتی انسان ها نیز تامین نبوده ودچار ایجاد فقر وناهنجاری خواهدشد، عدالت چه در ابعاد سیاسی،فرهنگی،اجتماعی وبصورت خاص اقتصادی در زندگی روزمره ما تاثیرگذار است آنچه براهمیت این موضوع تاکید دارد،نقش وجایگاه عدالت اقتصادی مدنظر شریعت اسلام درساختار تشکیلاتی وحاکمیتی ایران و در راس آن ساختار حقوقی(قانون اساسی) است که در تلاش خواهدبود تا چهارچوب نظری قانون اساسی را براساس نص عدالت اقتصادی در اسلام مورد تطبیق قراردهد.

• پیشینه پژوهش:

ادبیات موجود درباره نظریه عدالت را می توان به دوگروه تقسیم کرد. گروه نخست که حجم فراوانی ازکتاب ها ومقاله های اقتصاداسلامی به طور عام و مقاله های عدالت ازدیدگاه اسلام را به طور خاص شامل می شود، آثاری هستند که درآنها عدالت اقتصادی اسلامی برمبنای نظریه عدالت اجتماعی شهیدصدر ارایه شده است. بنابراین به بررسی برخی آثار خواهیم پرداخت:

حق جو (1385) به تبیین رابطه عدالت درحوزه علوم اجتماعی وعلوم معرفتی ازدیدگاه شهیدصدر پرداخته وبه این نتیجه رسیده است که تحول فرهنگی انسان ها که محصول عدالت درعلوم معرفتی است زمینه ساز عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

محمدحسین جمشیدی (1379) درپایان نامه دکترای خود، نظریه عدالت شهید صدر را دربعد اقتصادی،سیاسی وفردی واجتماعی تبیین کرده ودرمقاله ای (1386) به بررسی آزادی وعدالت نیز پرداخته است.

سیدمحمد اصغری(1393) در پژوهش خود با عنوان مفهوم،مبانی وشاخص های اصلی عدالت اجتماعی ازمنظر اندیشمندان اسلامی آورده است که عدالت توزیعی دراقتصاد و عدالت تعویضی نیز از تقسیمات عدالت محوری ارسطو بوده و وی معتقد است که تعریف ارسطو از عدالت توزیعی با آنچه امروزه از آن یاد می شود دارای تفاوت هایی است.

سیدعباس نبوی(1393) درمقاله خود با عنوان جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت اجتماعی درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آورده است، برخی از قوانین وتصمیمات حوزه قانون گذاری در کشور بدون نگاه به پیش نیازهای اساسی حوزه عدالت صادر گردیده که درجای خودنیز قابل تاٌمل است.

حسین عیوضلو(1394) درپژوهش خود با عنوان نظریه اسلامی عدالت اجتماعی وعدالت اقتصادی، آورده است، ازدیدگاه نظریه اسلامی، عدالت یک فرایندی است که برچند قاعده استوار است، وی ابتدا قاعده تبعیت نمو ازاصل، قاعده عدل طبیعی وی همچنین معتقد است که در نظریه عدالت اسلامی محصول تلاش هرکس بایستی به خودش برگردد، بنابراین نتیجه می گیریم که تاکید موکدا عدالت ازمنظر اسلام براصل برابری است آنچه درادامه خواهیم گفت تطبیق نظریات عدالت اسلامی واجرای آن در قانون اساسی به عنوان بزرگترین سند راهبری نظام اسلامی است.

• تبیین جایگاه عدالت اقتصادی در الگوی پایه پیشرفت:

عدالت از اصلی ترین مسایل بشر در بستر اجتماع و زندگی شخصی آنهاست ودر طول تاریخ بشریت نیز انسانها به دنبال حق خواهی،حق طلبی وعدالت توامان با رافت ومعرفت بوده اند،آنچه که براساس نظریات عدالتخواهانه در افق تدابیر وپایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مشاهده می شود نگاه اسناد والگو به موضوع عدالت وعدالت اقتصادی در محورهای مختلف ان است از بند های سندافق با محوریت بندهای 2-10-11-23-24-25-26-27-28-29- را میتوان عینا قابل مثال دانست اما آنچه برآمده از انطباق عدالت با مقوله مبانی پیشرفت است عمیقا در سرفصل های خداشناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی و ارزش شناختی به مقوله عدالت و عدالت اقتصادی نیز اشاره شده است بنابراین می توان چنین استنباط نمود که عدالت یکی از موضوعات محوری در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و یکی از اساسی ترین مقولات درعرصه زندگی انسان هاست.

• روش شناسی:

یکی از موانع عمده برای تعریف عدالت تعدد تفاسیر درخصوص معانی ومصادیق عدالت است. این معضل درتاریخ تفکر اسلامی نمود بیشتری دارد. عده ای به مباحث فلسفی قابل بحث درهر یک از معانی وتعاریف عدالت پرداخته اند بدون اینکه به اثربخشی این تعاریف وتحلیل ها درعمل بپردازند. عده زیادی نمودهایی ازعدالت را درسازوکارهای اقتصاد آزاد مشاهده کرده و بر این مبنا ایجاد امنیت، رقابت وخصوصی سازی رامهمترین زمینه های لازم برای استقرار عدالت در جامعه برشمرده اند، اما این نظریات ازآنجا که بامبانی وچارچوب شریعت اسلام تطبیق داده نشده بیش از همه بیانگر دوگانگی است تا قواعد و زمینه های لازم را با تاکید بر مسایل بررسی وتحلیل نماید، دراین مقاله به بررسی جایگاه عدالت، عدالت اقتصادی و تطبیق آن با ساختار حقوقی در ایران خواهیم پرداخت.

• ویژگی های عدالت:

پیچیدگی بحث عدالت به خاطر ابعاد ویژگی های منحصر به فرد آن است. همین ویژگی ها موجب شده است که اغلب متفکران گوناگون کلامی، فلسفی،اجتماعی،سیاسی،حقوقی،اقتصادی و… به بررسی آن بپردازند و موضع گیری کنند برخی ازویژگی های برجسته عدالت به شرح زیر است:

الف– عدالت یک مفهوم عقلی وقبل دینی است وحتی می تواند مبنای ارزیابی دین واقع شود. مساله مورد توافق فقها ومتکلمان شیعه وبرخی ازفرق اهل سنت این است که عدالت مفهومی قبل دینی است، به این معنا که درک حسن عدل وقبح ظلم یک مساله عقلی، عقیدتی ومستقل ازدین وپیش ازآن است.

شهید مطهری (ره) بیان صریحی دراین زمینه دارند:

« اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی برآن منطبق می شود، عدالت در سلسله علل احکام است نه درسلسله معلومات آن، نه این است که آنچه دین گفت عدل است بلکه آنچه عدل است را دین        می گوید» و می فرمایند« عدل حاکم براحکام است نه تابع احکام، عدل اسلامی نیست بلکه اسلام عادلانه است».(مهریزی ،1376 : 190)

ب– عدالت فضیلتی است که درشرایط ایده آل و وضع بایسته تحقق می یابد.

ازدیدگاه بسیاری از متفکران ونظریه پردازان عدالت،عدالت فضیلت است ودر شرایط ایده آل و وضع بایسته تحقق   می یابد. شرایط بایسته هرمکتب فکری تعریف متفاوتی می تواند داشته باشد. وضع بایسته به نظر برخی متفکران نظیر لاک مطابقت باقوانین طبیعی، وبه نظر برخی دیگر نظیر ابن مسکویه وسید قطب مطابقت باشریعت اسلام است. (عیوضلو،1389 :10)

7- اهمیت عدالت اقتصادی

حضرت على(علیه‌السلام) فلسفه پذیرفتن خلافت پس از عثمان را به‌هم خوردن عدالت و منقسم‌شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر مى‌کند و مى‌فرماید: «اگر گردآمدن مردم نبود، واگر نبود که با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام حجت شد و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته آن‌جا که مردم به دو گروه تقسیم مى‌شوند: گروهى پرخور که از بس خورده‌اند، “ترش” کرده‌اند و گروهى گرسنه و محروم. اگر این‌ها نبود، من افسار مرکب خلافت را روى شانه‌اش مى‌انداختم و رهایش مى‌کردم و کارى به کارش نداشتم. ( رضی،1376 :106) افزون بر این، امامان‌ معصوم بر این نکته تأکید ورزیده‌اند که اگر مسلمانان به اصل عدالت وفادار باشند و آن‌را در جامعه رعایت کنند، مشکل فقر و بیچارگى مردم از میان مى‌رود و همه به آسایش و رفاه دست می‌یابند. امام باقر(علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر میان مردم عدالت اجرا مى‌شد، بى‌نیاز مى‌شدند. (نوری،1408 :123) نکته جالب توجه این است که معصومان، اجراى عدالت را سبب آثار معنوى فراوان نیز برشمرده‌اند؛ از جمله فرموده‌اند با اجراى عدالت، برکات خداوند دوچندان مى‌شود و در اثر اجراى عدالت، آسمان روزى خود را فرو مى‌فرستد و زمین برکت خود را آشکار مى‌سازد(کلینی،1365 :568)

8- انواع عدالت اقتصادی

اندیشمندان دو نوع عدالت را مطرح کردند:

1-عدالت توزیعی؛ که گویای چگونگی توزیع منابع و مواهب میان اعضای جامعه است.

2-عدالت تعویضی؛ که  ناظر بر چگونگی داد و ستد میان دو طرف معامله است. از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی در صورتی تحقق می‌یابد که سهم هر یک از اعضای جامعه برحسب منزلت و شایستگی‌های او معین شود. عدالت تعویضی نیز به برابر بودن آنچه داده می‌شود با آنچه ستانده می‌شود، مشروط است (میر موسوی،1381 :277)

9- اصول عدالت اقتصادی

از آنجا که خود عدالت یک سیستم است، لذا نظیر هر سیستم دیگری دربرگیرنده نهاده (داده)، بازده (محصول) و بازیافت است. در درون سیستم عدالت اقتصادی سه اصل اساسی و وابسته وجود دارد:

1-اصل مشارکت؛ این اصل نشان‌دهنده این است که چطور یک فرد نهاده را با توجه به مراحل اقتصادی به‌وجود آورد، تا کسب معاش کند. این اصل نیازمند فرصت‌های برابر در دست‌یابی به مالکیت خصوصی دارایی‌های مولّد و نیز به‌منظور استخدام شدن در کارهای تولیدی است.

2-اصل توزیع؛ بیانگر قوانین توزیع بازده یا ستانده خروجی یک سیستم اقتصادی است که مطابق با عملکرد هریک از نهاده‌های سرمایه و نیروی کار است.

3-اصل توازن یا هماهنگی؛  اصول تعادلی را دربرمی‌گیرد و باید انحراف‌ها را کشف کرده و هر تصحیحی را که برای بازگرداندن نظم اقتصادی متعادل و عادلانه لازم است، ایجاد کند.

10- شاخص‌های عدالت اقتصادی

1-حق برخورداری برابر از ثروت‌های عمومی و امکانات اولیه عمومی برای هریک از افراد جامعه؛

2-محصول تولیدی هر فرد یا گروه باید به خود آن فرد یا گروه تعلق گیرد؛

3-شرط لازم برای بهره‌برداری از اموال عمومی و منابع طبیعی، استفاده منحصر به‌فرد و نیز استفاده عمومی از آنها است و هرگونه تضییع حقوق اموال به‌معنی هدر دادن فرصت بهره‌مندی از آنها برای نسل‌های آینده است؛

4-توازن نسبی ثروت و درآمد؛ مهمترین شاخص برآوردکننده و تعیین‌کننده عدالت اجتماعی تحقق وضعیت رضایت عمومی در تقسیم ثروت و در آمد بین افراد جامعه است(فتحانی،1388 :62)

11- اهداف عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی به‌منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرار می‌شود. در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت‌های مناسب و بهره‌مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به‌خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد؛ اما وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل عمده تعیین‌کننده درآمد و رفاه، تلاش صادقانه و مجدّانه افراد خواهد بود و موقعیت‌ها و فرصت‌های یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت؛ تا افراد برحسب میزان تلاش و پشتکار خود، درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشی از این امر، مسئله نامقبولی نخواهد بود. از طرف دیگر، مراعات عدالت و حقوق ضعفا و محرومان، باعث از بین رفتن فقر مطلق در جامعه خواهد شد؛ به‌طوری که کسی به‌خاطر عدم رفع نیازهای اساسی اقتصادی، آسیب نبیند(دیرباز،1380 :152)

علاوه‌بر اهداف یادشده دو هدف دیگر نیز برای اجرای عدالت اقتصادی ذکر شده است؛

1-تزکیه باطنی، تقرب الی‌اللّه و تکامل روحی و تصفیه اموال افرادی که به دیگران کمک اقتصادی می‌کنند؛

2-تقویت حس برادری میان مردم(عبادی،1370 :258)

12- ابزارها و سیاست‌های تحقق عدالت اقتصادی

اسلام مهمترین معضل اقتصادی را در سوء استفاده توزیعی دانسته است. مهمترین تدابیری که اقتصاد را به‌سمت عادلانه شدن توزیع درآمدها سوق می‌دهد، گسترش روابط حقوقی کار، تأکید بر دستمزد عادلانه، تحریم ربا و جلوگیری از گناه و اعمال ناشایست است. موارد زیر از جمله ابزارهای توزیع است؛ که به جریان عدالت اقتصادی کمک شایانی می‌کند:

ارث؛ یکی از روشهای توزیع است، که آثار اقتصادی متعددی دارد. تحریک هر چه بیشتر فعالیتهای اقتصادی انسان، ایجاد تعادل و توازن در ثروت جامعه و تقسیم آن، از جمله آثار آن است.

وقف؛ یکی دیگر از ابزارهای توزیع در اسلام وقف است؛ که یکی از بزرگترین ثروتهای اجتماعی در کشورهای اسلامی است. وجود وقف هم از تمرکز ثروت جلوگیری کرده و هم اجتماع را از مصالح و فواید فراوانی بهره‌مند می‌سازد(فتحانی ،1388 :70)

انفاق واجب؛ از جمله راه‌های تعدیل اخذ درآمد و دارایی افراد، از طریق انفاق‌های واجب نظیر خمس، زکات و مانند آنها است(یوسفی نژاد،1384 :117)

13- جایگاه عدالت:

1 .13- جایگاه عدالت در نظام حقوقی اسلام

مساله اسلامیت و عدالتخواهی، به عنوان شعار اصلی انقلاب اسلامی در اجزاء نهادی و ساختاری نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید مردم و رهبران بوده است. این مساله در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عنصری مهم و محوری مورد توجه قرار گرفته است. اما قبل از بررسی دقیق تر چگونگی توجه به مساله عدالت و عدالت اقتصادی در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ابتناء این ساختار بر نظام حقوقی اسلام، به شناسایی و تحلیل نقش عنصر عدالت در نظام حقوقی اسلام می پردازیم.

برخی از حقوقدانان، حقوق کشورها را به پنج دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از: خانواده حقوقی رومی- ژرمنی، خانواده حقوقی کامن لا[2]، خانواده حقوقی سوسیالیستی، خانواده حقوقی هند و خاور دور و در نهایت، حقوق اسلام (طباطبایی، 1385)[3]. به عقیده این دسته از حقوق دانان، نظام حقوقی اسلام، نظامی کاملا مستقل و متفاوت از سایر نظامهای حقوقی است. حقوق دان مشهور فرانسوی، رنه داوید می گوید: “مساله اساسی قابل ذکر، اصالت کامل حقوق اسلامی است، حتی از لحاظ ماهیت آن در مقایسه با سایر نظامهای حقوقی عموما و در مقایسه با حقوق کلیسایی خصوصا. … شباهتهایی که ممکن است حقوق اسلامی با نظامهای دیگر داشته باشد، براساس اعتقاد اسلامی نمی تواند جز به تصادف نسبت داده شود و در هیچ مورد ممکن نیست که حقوق اسلامی آنها را از اندیشه ای بیگانه گرفته باشد” (داوید، 1369، 425- منقول از طباطبایی، 1385).

اما این نظام حقوقی، دارای ویژگیهایی است که برخی از آنها عبارتند از وحیانی بودن، جامعیت، قابلیت انطباق با شرایط زمان و مکان، ابتناء بر اخلاق، جهانشمول بودن و … . در کنار این ویژگیها، خصوصیت جاری بودن عنصر عدالت در ارکان این نظام حقوقی، از اهمیت و تاکید بیشتری برخوردار است.

از مهمترین اهداف یا مبانی حقوق که در طول تاریخ همه نظامهای حقوقی بر آن تاکید داشته اند، اصل عدالت است. این اصل نه تنها مورد توجه شرایع و قوانین الهی بوده و پیامبران بزرگ یکی از اهداف عالی خود را تحقق عدالت در جامعه معرفی کرده اند، بلکه طرفداران حقوق فطری نیز بر آن تاکید داشته اند تا آنجا که بعضی از طرفداران این مکتب، حقوق فطری را در اصل عدالت خلاصه نموده اند (طباطبایی، 1385). اما مفهوم عدالت در نظام حقوقی اسلام در مقایسه با تمام نظامهای حقوقی دیگر، از جایگاه عالی تری برخوردار است.

جایگاه عدالت در مقاصد شرعی و سیستم قانونگذاری اسلام به ویژه در اندیشه شیعی از اهمیت خاصر برخوردار است؛ به گونه ای که در ابعاد کلان اعتقادی و خرد در فروع و احکام جمعی و فردی به صورتی بنیادین اثر گذار است (نقیبی، 1387).

خداوند متعال که رعایت تعادل را در اجزاء خلقت نموده و خود نیز آنرا تصریح کرده است (السماء رفعها و وضع المیزان- الرحمن/7)، عدالت در تشریع و قانونگذاری از نیز از ارکان حیات فردی و اجتماعی دانسته و به آن حکم کرده است (ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان- نحل/9) و حتی هدف از بعثت رسل را نیز اقامه عدل و قسط بیان می نماید (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط). با این تاکیدات، عدالت پایه و مبنای هر قاعده و حکم اجتماعی و اقتصادی است.

عرصه های عدالت را می توان در چهار مورد دانست: عدالت در تکوین و نظام خلقت، عدالت در تشریع و قانونگذاری، عدالت در نظام اجرا و عدالت در رفتار فردی و روش زندگی (ابن تراب، 1385).

اما همانگونه که گفته شد، عدالت در نظام حقوقی اسلام، ریشه در عدالت تکوینی دارد. دخول این اصل در احکام و تشریع دارای پایه هایی در قرآن، سنت و عقل است. شهید مطهری (ره) در این ارتباط می فرماید: “عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات؛ یعنی نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می گوید[4]“. همچنین فقيهان اماميه در مبحث مستقلات عقليه يعني اموري كه عقل انسان بطور مستقل و جدا از كليه احكام شرعي بر آن حكم مي كند، مسأله حكم عقل به حسن عدالت و قبح ظلم را مورد توجه جدي قرار داده و يادآور شده اند از مهمترين قضايايي كه عقل عملي بدان حكم می نمايد، نيكويي عدالت است؛ اين حكم عقل كاشف از اين است كه شرع نيز آن را مطلوب و پسنديده مي داند (قاعده ملازمه). بنابراين پيشينه بحث از عدالت علاوه بر آيات و روايات در مسأله حسن و قبح قابل جستجو است. از سوی دیگر، با استقراي در منابع حديثي، گزاره هاي منقول و مأثور فراواني از معصومان عليهم السلام بر مطلوبيت عدالت، ضرورت عدالت ورزي، فوايد و مصاديق آن در مناسبات اجتماعي دلالت دارد[5]. با امعان نظر در این موارد در مي يابيم كه اصل عدالت به عنوان يك قاعده کلی در منابع روایی قابل شناسایی است. بنابراین کتاب، سنت و عقل برشناسایی و حجیت آن دلالت دارند (نقیبی، 1387).

بسیاری از فقهای شیعه نیز در افتاءات خود، به طور مستقیم به مساله عدالت توجه کرده اند. صاحب “جواهر” در فرض اختلاف كارشناسان در تعيين ارش جمع نمودن و نسبت گيري كردن قيمت هاي كارشناسي ارائه شده را مقتضاي عدالت دانسته است (نقیبی، 1387). امام خمینی (ره) نیز در نظریه های فقهی خویش، اصل عدالت را زیربنای استنباطی خویش قرار داده اند. ایشان جوهر کلام و پایه قوانین اسلامی را عدالت می دانند و عدالت را دلیل لزوم برپایی حکومت عادل و حرمت حیله های ربا و … می شمرند (ابن تراب، 1385).

بدین ترتیب، استقرا در آثار فقهي و جمع آوري آرا و نظريات فقيهان كه قاعده عدالت مبناي اجتهاد آنها قرار گرفته است، ما را به قاعده كلي عدالت و انصاف رهنمون مي شود (نقیبی، 1387).

2 .13-ايجاد عدالت اقتصادي، برنامه راهبردي اسلام

از آنجايي كه اسلام رسيدن به سعادت و خوشبختي را در گرو همكاري جمعي بشر و اصلاح روابط انسان ها در چارچوب عدالت به ويژه عدالت اقتصادي مي داند، برنامه هايي براي ايجاد عدالت ارايه كرده كه در قالب تعديل اقتصادي سامان يافته است .

از نظر اسلام، جامعه مي بايست به گونه اي سامان يابد كه جريان سالم اقتصادي، همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد و اين گونه نباشد كه برخي از انسان ها از مواهب اقتصادي و آسايش و رفاه بي بهره شوند و تنها شماري از انسان ها به عنوان سرمايه داران و ثروتمندان از مواهب و نعمت هاي الهي بهره مند باشند. از همين رو راهبرد عدالت اقتصادي خود را بر جريان سالم اقتصاد و گردش سالم و صحيح ثروت قرار داده است.

بر اساس همين راهبرد اقتصادي، ابزارهايي را براي جريان عدالت اقتصادي به كار گرفته تا همه افراد جامعه از عدالت اقتصادي برخوردار شوند و در اين ميان افراد ضعيف و ناتوان مورد ظلم و ستم قرار نگيرند. در همين راستا خداوند در آيه 7 سوره حشر با تعيين مصارف ششگانه براي “في ء”، بر آن است تا تعديل ثروت و عدالت اقتصادي تحقق يابد .خداوند براي تحقق اصل مهم عدالت اقتصادي و فراگيرشدن بهره مندي همه اقشار جامعه از اقتصاد و ثروت، با بيان احكام و اجراي برنامه هايي، بر آن است تا اين هدف مهم برآورده شود.

14-دسته بندی معیارهای عدالت براساس اسلام:

بر پایه آنچه گفته شد، می توان معیارهای ناشی از عدالت دراسلام را براساس موارد زیر احصاء نمود که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد:

1-14. عدالت به معنای برابری: عدالت به معنای برابری می تواند حقوق یاد شده در زیر را از قانون اساسی در برگیرد که دراینجا صرفا به حقوق اقتصادی اشاره خواهد شد:

• رفع تبعیض.

• برابری همه دربرابرقانون.

• برابری حقوق زن ومرد.

2-14. عدالت اقتصادی:

• اقتصاد سالم عمومی.

• رفاه.

• رفع فقر.

• برطرف کردن محرومیت درزمینه های تغذیه،مسکن،کار،بهداشت وداشتن شغل،

• حق مالکیت بر درامد ودارایی.

3-14. عدالت اجتماعی:

• تامین اجتماعی.

• مبارزه بافساد.

• نظام اداری سالم. (عزتی،1393 :221)

• جایگاه عدالت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

1-15.مفهوم و توجه به عدالت و عدالت اقتصادی در قانون اساسی:

همانگونه که در بخش قبل تشریح شد، عدالت را می توان مبنای تشریع و قانونگذاری اسلامی دانست. در این وظیفه قانون در برابر عدالت به دو قسمت تفکیک می شود: مشخص کردن حقوق و دفاع از حقوق (ابن تراب، 1385).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که منبعث از فقاهت و تفکر فلسفی شیعی است، تحت تاثیر نقش بنیادین قاعده عدالت در نظام حقوقی اسلام و در راستای تحقق آن، به معرفی حقوق مختلف فرد و جامعه و تحقق و دفاع از این حقوق در ساختار جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

نقش عدالت در قوانین اساسی کشورهای غربی بسیار کمرنگ است. آنچه در این دسته از قوانین، به عنوان اصل در نظر گرفته می شود، دموکراسی، حقوق بشر و … است و منظور از عدالت، همان است که حاکمیت اکثریت می خواهد. لذا این کلمه در ادبیات حقوقی غرب به ندرت به کار می رود. در واقع عدالت، تابع دموکراسی و جزء متغیرهاست و نه ثوابت (عمید زنجانی، 1384).

اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر تصریح مصادیق عینی عدالت در اشکال گوناگون، لفظ آن نیز بارها در اصول مختلف از جمله اصول 61، 109، 121 و 156تکرار شده است. در واقع نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عدالت، نگاهی محوری است (همان).

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ عمومی از دو جهت به عدالت اهمیت داده شده است: 1. اینکه شریعت اسلام به عنوان قواعد بنیادی قانون اساسی تلقی شده است- و همانگونه که در قسمت قبل گفته شد، مبنای شریعت و نظام قانونگذاری در آن، عدالت است- 2. برای تحقق این آرمان اسلامی، به تجربیات پیشرفته بشری نیز توجه شده است. علاوه بر این دو محور، به عدالت های متغیر در طول زمان هم توجه گردیده، یعنی واگذاری حق قانونگذاری به مجلس، با در نظر گرفتن مطالبات مردم و البته مطابق با موازین الهی.

اما در خصوص عدالت اقتصادی به صورت خاص، در فصل چهارم این قانون بیانات و تاکیدات قابل توجهی ارائه شده است. در این فصل، فقرزدایی به عنوان یکی از پیش نیازهای برقراری عدالت اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین اصل 43 این قانون، به ارائه راهکارهایی برای استقرار عدالت اقتصادی پرداخته است. برخی معتقدند این اصل که به نوعی متاثر از نظریات شهید آیت الله صدر (ره) در باب اقتصاد اسلامی است، مبتنی بر دیدگاه ایشان در خصوص وظیفه اقتصاد اسلامی در رفع موانع عدالت اجتماعی بوده، با حکم به تامین نیازهای اساسی- از جمله نیازهای حیاتی، آموزش و بهداشت- معطوف به ایده عدالت توزیعی مطرح گردیده است (جعفری، 1387، نقل به مضمون).

در ادامه به بررسی دقیق تر عدالت اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران- به طور خاص، قانون اساسی- می پردازیم و سپس با استفاده از معیارهایی که مطرح شد، نحوه تطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عدالت اقتصادی مورد تحلیل قرار می گیرد.

2-15.تحلیل نظری جایگاه عدالت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی

1-2-15. عدالت تخصیصی در قانون اساسی:

همانگونه که در قسمت قبل تشریح شد، عدالت اقتصادی تخصیصی عبارت است ازاعطای حقوق اموال. این بدان معناست که در استفاده از اموال، باید دقت شود که اولا: نقش قوامی اموال برای فرد و جامعه حفظ شود و ثانیا: امکان حداکثرسازی بازدهی تولیدی اموال- به عنوان عوامل و منابع تولید- رعایت شود.

این موضوع در اصول مختلف قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در زیر به برخی از این موارد و کارکرد آنها اشاره می شود.

الف) در بند 4 اصل سوم، دولت موظف شده است تا کلیه امکانات خود را برای ” تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان”  به پیش برد. همچنین بند 10 همین اصل، بر لزوم ” ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضروری” تاکید می کند. در بند 12 نیز “پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه” از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است.

این اصل تاثیر مهمی در تخصیص منابع تولید در کشور دارد. ارتقاء فنی، یکی از عوامل موثر در رشد تولید است که در ادبیات علوم اقتصادی، مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. در این خصوص، مفاهیمی از جمله سرمایه انسانی، در ارتباط با ارتقاء سطح دانش فنی در نیروی کار مطرح شده اند که براساس آن، افزایش سطح دانش فنی و نیز تکنولوژی در بخش های تولیدی،  با فرض ثبوت سایر عوامل، منجر به افزایش تولید خواهد شد.

با تاکید بند چهارم اصل فوق الذکر، توسعه فنی، علمی و تحقیقاتی کشور توسعه می یابد که نتیجه آن افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه و در نتیجه شکوفایی بیشتر استعدادهای اموال، افزایش تولید و ارتقاء سطح رفاهی خواهد بود.

همچنین بند 10 این اصل، می تواند عاملی برای اصلاح ساختار بروکراتیک ناکارآمد در بخش دولتی باشد. مساله فرآیندهای اداری ناکارآمد و تاثیرآنها در کاهش تولید، در اقتصاد بخش عمومی و نیز در مطالعات تجربی مورد توجه قرار گرفته است (عبدالملکی، 1387).

در بند 12 این اصل نیز پی ریزی عادلانه اقتصاد، به درستی به عنوان تامین کننده رفاه عمومی مورد تاکید قرار گرفته است.

ب) در اصل بیست و هشتم این قانون آمده است: “دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد”.

یکی از مهمترین عوامل تولیدی در اقتصاد ایران، نیروی کار است. در یک تقسیم بندی کلی نیروی کار به دو دسته ساده و ماهر تقسیم می شود. علاوه بر تاکید بر افزایش نسبت نیروی کار ماهر در کشور- در اصل سوم و سایر اصول- در اصل بیست و هشتم بر تلاش برای بهره مندی از خدمات تمامی افراد توانمند جامعه تاکید شده است. بی شک برآورده ساختن امکان اشتغال همه افراد دارای قدرت کار، منجر به افزایش تولید، شکوفا شدن استعدادهای طبیعی نهاده های تولید و افزایش رفاه خواهد شد.

ج) در بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی، به منظور حفظ استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن نمودن فقر و رفع محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، “تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسایل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد” به عنوان یکی از ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است. در بندهای 5، 6، 7 و 9 همین اصل، “منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام”، “منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‏گذاري، توليد، توزيع و خدمات”، “استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور” و “تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند” به عنوان سایر ضوابط اقتصادی معرفی شده اند.

این اصل، به عنوان یکی از اصول بنیادین در تشریح ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود. بند دوم این اصل، با تاکید بر فراهم نمودن مقدمات لازم برای اشتغال کامل نیروی کار، مشوق افزایش تولید و کاهش تضییع اموال- از جمله نیروی کار- جهت تحقق عدالت اقتصادی تخصیصی است. بند 5 این اصل، بر جلوگیری از ضرر رساندن به دیگران و نیز تحریم روشهای غیر مشروع در کسب درآمد تاکید دارد. می توان ثابت نمودن این روشها از جمله اضرار، احتکار، انحصار و رباخواری، از عوامل نابود کننده ثروتهای جوامع هستند. عدم رعایت حد بهینه در مصرف، سرمایه گذاری و تولید نیز اثری جز نابودی امکانات جامعه در بر نخواهد داشت. این موضوع با لحاظ قوانین مطلوبیت نهایی نزولی و بهره وری نهایی نزولی سرمایه و نیروی کار به خوبی قابل توضیح است. بدین لحاظ بند 6 این اصل در تسریع در تحقق عدالت تخصیصی دارای ظرافت خاصی است.

د) اصل چهل و چهارم قانون اساسی، حاوی مفاهیم و رهنمودهای مهمی در خصوص نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که ارتباط وثیق و تنگاتنگی با معیارهای عدالت تخصیصی دارد. این اصل تصریح می کند که “نظام اقتصادي جمهوری اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‏ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامین نيرو، سدها و شبكه‏هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‏آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.”

افزایش کارآیی در اقتصاد، تا حد زیادی وابسته به توجه به ضرورت انجام فعالیت های تولیدی توسط بخشهای دولتی و غیردولتی است. با وجود اینکه بهره وری بخش خصوصی در تصدی فعالیت های تولیدی تا حد زیادی بالاتر از بخش دولتی و عمومی ارزیابی می شود، غفلت از ماهیت دولتی تولیداتی که به علت شکست بازار، قابلیت تولید توسط بخش خصوصی را ندارند نیز در نهایت موجب تضییع منابع و کاهش رفاه خواهد شد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اصل فوق، به لزوم توجه به هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی توجه خاصی صورت گرفته است که این امر خود فراهم کننده بخشی از مقدمات تحقق عدالت تخصیصی، حداکثرسازی تولید و رفاه است. اما نسبت و قلمرو فعالیت هریک از این سه بخش، اهمیت زیادی دارد.

همانگونه که در انتهای اصل فوق ذکر شده است، نسبت و قلمرو دقیق هریک از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی توسط قوانین بعدی تعیین می شود. در این راستا، ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اجرای این اصل در سال 1384، دارای اهمیت است. به اذعان بسیاری از صاحب نظران مسائل اقتصادی، این ابلاغیه نقش بسیار مهمی در توسعه تولید و افزایش رفاه و تحقق عدالت تخصیصی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

ه) یکی از اصول مرتبط با مساله عدالت اقتصادی تخصیصی، اصل چهل و پنجم است. در این اصل آمده است: “انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه ‏ها و ساير آبهاي عمومي، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نيزارها، بيشه‏هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند”.

نحوه بهره برداری از اموال عمومی، همیشه از مسائل مورد بحث در نظام های اقتصادی مختلف بوده است. این اموال که به طور عمومی در دسترس همه افراد جامعه است، موجب بروز حقوقی برای بهره برداران و نیز سایر افراد جامعه می شود.

اما با توجه به معیارهای عدالت تخصیصی، بهره برداری از این اموال باید به گونه ای باشد که حداکثر تولید را در بر داشته باشد. براین اساس، اصل اولیه در ارائه حکم در خصوص نحوه بهره برداری از این اموال، جلوگیری از تصرف آنها به نحویی است که موجب تضییع و نابودی آنها شود. در اصل فوق الذکر، این اموال اصالتا در اختیار دولت اسلامی قرار داده شده است تا ضمن حفظ آنها، با وضع قوانین بعدی، امکان بهره برداری مناسب و بهینه از آنها را فراهم نماید.

و) اصل چهل و هشتم قانون اساسی بیان می کند “در بهره‏برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد”.

همانگونه که پیش تر نیز گفته شد، عدالت تخصیصی اقتضا می کند نهاده های تولید به گونه ای تخصیص یابند که بیشترین زایش و رشد را داشته باشند.

با در نظر گرفتن تعريف فوق از عدالت تخصیصی،‌ لازم است انواع برنامه هاي اقتصادي فردي و اجتماعي، به نحوي تنظيم شوند که نتيجه آنها، تحقق مقوله فوق باشد. از سوي ديگر ايران به عنوان کشوري وسيع، به لحاظ جمعيتي – با در نظر گرفتن عوامل و شاخص هايي مانند تراکم جمعيت، زبان،‌ فرهنگ عمومي، سطح آموزش، توانمندي هاي توليدي و … – و فضايي – با در نظر گرفتن اقليم و آب و هوا، عوارض طبيعي، وضعيت اکولوژيک زيست گاهها، عوامل و پوشش هاي گياهي و جانوري و …- از تنوع زيادي برخوردار است. اين گستردگي و تفاوت، باعث مي شود در طراحي برنامه هاي توسعه عدالت محور- به نحوي که حقوق تمامي عوامل انساني و غيره انساني رعايت شود- الزامات فضايي و منطقه اي مورد توجه قرار گيرد.

یکی از عوامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی و رفاهی، سرمایه اجتماعی موجود در مناطق و نواحی مختلف است. این عامل با تفویض برخی اختیارات و تصمیم گیری ها به نمایندگان مردم در این مناطق، ارتقاء می یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با در نظر گرفتن اصل صدم و برخی اصول دیگر، این موضوع را مد نظر قرار داده است.

ل) قانون اساسی بر لزوم بهره برداری بهینه از امکانات تولیدی تاکید می کند. در اصل یکصد و چهل و هفتم این قانون آمده است: ” دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد”.

معطل نگذاشتن منابع و عوامل تولید، یکی از اصول در تحقق عدالت تخصیصی است. بخشی از منابع تولید کشور، در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد تا به نحو احسن وظیفه پاسداری از مرزها و امنیت کشور را انجام دهند. اما در زمان صلح، امکان بهره برداری از بخشی از این منابع جهت رشد  تولید وجود دارد. اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی در این خصوص، حاوی نکات دقیقی است.

2-2-15. عدالت توزیعی در قانون اساسی:

همانگونه که در قسمت قبل تشریح شد، عدالت اقتصادی توزیعی عبارت است از  اعطای حقوق انسانها. در این خصوص، سه قاعده کلی مطرح شده است که عبارتند از: الف) قاعده حق کار: صاحب نیروی کار، صاحب حق است؛ ب) قاعده حق سرمایه (تبعیت نما از اصل): صاحب سرمایه و اصل، صاحب محصول تولید شده است و ج) قاعده نیاز اولیه: نیازهای اولیه و حیاتی ناتوانان باید توسط جامعه تامین شود.

در برخی از اصول قانون اساسی، به این جنبه از عدالت اقتصادی توجه شده است. در ادامه به ذکر مهمترین موارد می پردازیم.

الف) در بند سوم اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف است امکانات خود را برای “آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي” به کار برد. همچنین در بند 9 این اصل، بر “رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي” تاکید شده است. بند 12 این اصل نیز “پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه” را مورد تاکید و توجه قرار می دهد.

در ادبیات متداول اقتصادی، آموزش و ارتقاء سطح دانش و نیز بهداشت افراد جامعه، به عنوان دو مورد از وظایف دولت مورد پذیرش عموم اقتصاددانان متعارف قرار گرفته است. این مساله در نظام اقتصادی اسلام نیز مورد توجه بوده است و اهتمام پیامبر اعظم (صل الله علیه و آله و سلم) به توسعه آموزش و بهداشت در جامعه اسلامی، موید این مطلب است. توسعه آموزش و دانش، یکی از عناصر مهم در رشد بهره وری نیروی انسانی به شمار می رود. به علاوه با افزایش توان درآمدزایی افراد جامعه، مقدمه ای بر تحقق عدالت توزیعی خواهد بود. این امور و اهمیت آنها در اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

ب) در اصل بیست و یکم، دولت موظف شده است در راستای احقاق حقوق زنان، “ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست” را در دستور کار خود قرار دهد.

همانگونه که در قسمت قبل تشریح شد، یکی از معیارهای عدالت توزیعی، برطرف ساختن نیازهای اساسی اقشار ناتوان است. یکی از این اقشار، زنان بی سرپرست هستند. توجه خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر، نشان دهنده اهتمام آن به مساله عدالت توزیعی است.

ج) در اصل بیست و نهم آمده است: “برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكار افتادگي، بي‏سرپرستي، در راه‏ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند”.

اصل فوق نیز در راستای تحقق عدالت توزیعی- تامین نیازمندی های اساسی اقشار ناتوان- انشاء شده است.

د) اصل سی و یکم بر مساله تامین مسکن تاکید می  کند. در این اصل آمده است: “داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند”.

در جهان  معاصر بر خلاف صده های گذشته، مساله مسکن و تامین آن، جزء نیازهای اساسی خانوارها به شمار می رود. نشان داده شده است که گاهی نظام بازار، در تامین این نیاز اساسی دچار قصور می شود (عبدالملکی، 1387). لذا ورود این موضوع به عنوان یکی از وظایف دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقش به سزایی در تحقق عدالت توزیعی خواهد داشت.

ه) در بند اول اصل چهل و سوم قانونی اساسی، در راستای تحقق استقلال اقتصادی جامعه و رفع فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای اساسی انسان در جریان رشد، ” تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم باري تشكيل خانواده براي همه” به عنوان یکی از ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.

و) اصل چهل و ششم تصریح می کند: “هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند”.

این اصل، متناسب با معیار حق ناشی از کار ارائه شده است. همچنین در این اصل تاکید شده است کسب درآمد توسط یک فرد، نباید منجر به سلب حقوق دیگران شود.

ز) در اصل چهل و نهم آمده است: “دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‏ المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود”.

همانگونه که مضمون این حکم بیان می کند، درآمد از طرقی غیر از آنچه در تشریح مفهوم عدالت توزیعی مطرح گردید، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران نامشروع بوده، باید اموال مورد نظر به صاحبان حقوق آنها برگردانده شود.

16- جایگاه عدالت درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وپیشنهادات راهبردی:

با عنایت به مباحث مطرح شده در چارچوب عنوان این پژوهش می توان گفت که در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عدالت اجتماعی واقتصادی درجایگاه کلان ترین راهبرد تمامی عرصه های اجتماعی واقتصادی قرار می گیرد و وجه امتیاز و درخشش این الگو دربرابر الگوهای رقیب مواقع می شود. لذا برنامه ریزی اجرایی درجهت تحقق این راهبرد کلان،همواره باید به صورت متوازن وهماهنگ درتمامی عرصه های اجتماعی انجام پذیرد وپیش وپس افتادن برخی ازعرصه ها بربرخی دیگر، موجب اختلال درکلیت عدالت اجتماعی خصوصا عنصر اقتصادی که نقش بسیار مهم درعرصه زندگی خواهد داشت، دارد. لذا اقتصاد عادلانه همگام بافرهنگ یاسیاست یا نظام قضایی ناعادلانه وفرهنگ عدالت خواه همگام با اقتصاد وسیاست ناعادلانه و نظایر این گونه ترکیب های عرصه اجتماعی،موجب ناپایداری عدالت درموارد گسترده وبسط بی عدالتی می شود وهمه ارکان کلی این چرخه اجتماعی واقتصادی را از حرکت باز می دارد، بنابراین آنچه به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی در عرصه تلاش های اقتصادی قابل احصاء وبحث است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تعریف حداقل رفاه همگانی وشاخص های کیفی وکمی آن درالگو.

• برقراری نسبت متوازن وپایدار میان تولید وتوزیع ثروت وتدوین شاخص های کمی آن درعلم اقتصاد درطراز الگو.

• تدوین نسبت عادلانه میان- کار، درآمد- و زیر شاخص های شغلی آن درالگو.

• توزیع سرانه فرصت ها وظرفیت های اقتصادی درالگو

• توزیع برابر فرصت ها وظرفیت ها درمیان اقشار مختلف وتبیین شاخص های نظارت برتولید وخدمات درالگو (نبوی،1390: 272)

17-نتیجه گیری:

براساس آنچه بیان شد، برقراري نظام عادلانه اقتصادي،‌ از اهداف اساسي انقلاب اسلامي بوده است و در سالها و دهه هاي پس از شکل گيري نظام جمهوري اسلامي، اقدامات فراواني در راستاي تحقق اين آرمان صورت گرفته است. نتيجه بخشي از اين تلاش ها،‌ تدوين ساختار حقوقي متناسب با اهداف فوق بوده است که برخي از اجزاء اساسي آن عبارتند قانون اساسي، قانون مدني، قانون تجارت و ساير قوانين،‌ مصوبات و آيين نامه هاي مراجع ذيربط در قواي سه گانه نظام.

با بررسي مفهوم عدالت – براساس تعريف حضرت امير عليه السلام که آن را “اعطاء کل ذي حق حقه” بيان فرموده اند- شاخه هاي عدالت را مي توان براساس انواع ذي حق، به عدالت اجتماعي، عدالت سياسي، عدالت اقتصادي و … تقسيم نمود. آنچه در اين مقاله- و با در نظر گرفتن عنوان آن- مورد توجه قرار گرفت،‌ عدالت اقتصادي است. اين مفهوم،‌ مبناي تعريف نظام عادلانه اقتصادي و تبيين برخي الزامات حقوقي تحقق آن است.

با تقسيم صاحبان حقوق اقتصادي به انسانها و اموال،‌ عدالت اقتصادي را در ارتباط با هريک از اين دو دسته،‌ به عدالت توزيعي و عدالت تخصيصي تقسيم نمودیم. براين اساس، رعايت عدالت اقتصادي،‌ مستلزم رعايت حقوق اقتصادي انسانها (عدالت توزيعي) و حقوق اقتصادي اموال (عدالت تخصيصي) شناخته شد.

با در نظر گرفتن تعريف فوق از عدالت اقتصادي، مبناي قانون گذاري در يک نظام عدالت محور، رعايت حقوق انسانها و اموال است.

با نگاهی به مبانی نظام حقوقی اسلام، دریافتیم که عدالت، نقش ویژه ای در این نظام ایفا می کند، تا جایی که برخی از حقوق دانان، این قاعده را حاکم بر سایر قواعد دانسته اند.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز مساله عدالت را مورد توجه قرار داده است و در تعداد زیادی از اصول خود این موضوع را تصریح کرده است. به علاوه اصول فراوانی در این قانون گنجانده شده که رعایت آنها، منجر به تحقق عدالت اقتصادی در ابعاد توزیعی و تخصیصی خواهد شد، اما آنچه در سطح عمومی وملی درجامعه ایرانی وانجام هر اقدامی در سطح بشریت قابل اهمیت است که جنبه اجرایی آن موضوع،موضع یاقانون نیز فراهم گردد یعنی اگر بسترهای تحقق پذیری عدالت اقتصادی فراهم نباشد اجرای این موضوع هم مفهوم کاربردی نخواهد داشت.

18- منابع و مآخذ:

1. ابن تراب، مریم،(1385) اصل عدالت اجتماعی در سیستم قانونگذاری دینی، دوفصلنامه ندای صادق، شماره

2. جعفری، علی،(1387)تاثيرافكار شهيد صدر بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماهنامه معرفت، شماره 125، ارديبهشت

3. دیریاز، عسگر؛(1380) عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع)، مجله حوزه و دانشگاه،

4. رضی، ابوالحسن‌الشریف؛(1376) نهج‌البلاغه، سیّدجعفر شهیدی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ اوّل،

5. طباطبایی، سیدمحمد صادق، (1385)،ویژگیهای نظام حقوقی اسلام، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال هجدهم، شماره دوم.

6. عبدالملکی، حجت الله،(1382) تحلیل مقایسه ای نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی ایران و نظریه اقتصاد اسلامی، کتاب مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

7. عیوضلو، حسین،(1389) مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی درتطبیق با چهارچوب شریعت اسلام، دوفصلنامه مطالعات اقتصاداسلامی، شماره دوم.

8. عبدالملکی، حجت الله،(1387) تحلیل نقش بخش اوقاف در توسعه بخش مسکن در ایران، مجموعه مقالات همایش علمی بین المللی وقف و تمدن اسلامی، اصفهان، آبان ماه.

9. عبادی، جعفر؛(1370) مباحثی در اقتصاد خرد (بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد) تهران، سمت،

10. عزتی،مرتضی،(1393) تبعیض اقتصادی بین منطقه ای درایران، فصلنامه سیاست های راهبردی وکلان،شماره سوم.

11. فتحانی، علی؛(1388) عدالت اقتصادی و راهبردهای مبتنی برمفهوم، ماهنامه اقتصادی بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی،

12. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

13. کلینی، یعقوب،(1365ق) الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ، ج 3،

14. مهریزی، مهدی(1376)، عدالت به منزله قاعده فقهی، نقد ونظریه، شماره 2-3، بهار وتابستان.

15. محدث نوری، (1408ق) مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت، الاولی، ج11،

16. میرموسوی، علی و حقیقت، سیدصادق؛(1381) مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران، دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول،

17. نقیبی، سید ابوالقاسم،(1387)، اصل عدالت و قانونگذاری دینی، دوفصلنامه ندای صادق، شماره

18. نبوی،سیدعباس،(1390)جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت اجتماعی درالگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت، دومین نشست راهبردی عدالت، مرکزالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

19. یوسفی‌نژاد، علی؛(1382) اقتصاد اسلامی و نظریه عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس،

[1]– عضو هیات علمی افتخاری دانشگاه گرجستان                                                                            m.nazarniya94@gmail.com

[2]  Common Law

[3] به نقل از کاتوزیان، 1374.

[4] به نقل از کتب عدل الهی.

[5] به کتاب میزان الحکمه، ماده عدل مراجعه کنید.