آیا زنجیره تأمین ایران در برابر جنگ تاب آور است؟
نویسنده: حسین بنیادی ، پژوهشگر گروه بازرگانی ، مالی و کسب وکار اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور
جنگ، صرفنظر از ابعاد نظامی و امنیتی آن، آثار گسترده، زنجیرهای و گاه غیرقابلبازگشت بر ساختارهای اقتصادی، تولیدی و لجستیکی کشورها بر جای میگذارد. دوره درگیری یا پساتنش یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین مقاطع حکمرانی بشمار میرود. در چنین شرایطی، اگرچه حفظ توان دفاعی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از اولویتهای اصلی دولتها به شمار میرود، اما تجربه تاریخی و معاصر نشان داده است که موفقیت در حفظ ثبات اقتصادی، تداوم تولید و صیانت از معیشت جامعه، بیش از هر عامل دیگری به توانایی نظام حکمرانی در حفظ جریان پیوسته کالا، مواد اولیه، انرژی، دارو و خدمات حیاتی وابسته است. ازاینرو، تابآوری زنجیره تأمین صرفاً یک موضوع فنی، تجاری یا لجستیکی نیست، بلکه فرآیندی چندلایه و راهبردی است که مستلزم توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، امنیتی، نهادی، جغرافیایی و فناورانه کشور است و شکست در آن میتواند جنگ را از صحنه نظامی به عرصه فروپاشی تدریجی اقتصاد و جامعه گسترش دهد.
در ایران نیز، شرایط جنگ یا تنش نظامی شدید میتواند با اختلال همزمان در مسیرهای حیاتی حملونقل دریایی (بهویژه تنگه هرمز و بنادر جنوبی)، آسیبپذیری پایانههای ریلی و جادهای، افزایش هزینههای بیمه و لجستیک، کمبود یا قطع مواد اولیه وارداتی، فشار مضاعف بر ذخایر راهبردی محدود و تشدید ناترازی در بازارهای داخلی همراه باشد. این وضعیت، در کنار چالشهای ساختاری پیشین زنجیره تأمین کشور از جمله وابستگی مزمن به واردات برخی کالاهای اساسی، واسطهای و فناورانه، تمرکز جغرافیایی شدید زیرساختهای حیاتی، محدودیتهای انباشته ناشی از تحریمهای طولانیمدت، ضعف در تنوعبخشی واقعی به منابع تأمین و مسیرهای جایگزین، نبود ذخایر راهبردی کافی و بهروز و پراکندگی نهادی در مدیریت ریسک ضرورت بازنگری بنیادین در سیاستهای مربوط به تابآوری زنجیره تأمین را بیش از پیش آشکار میسازد. جنگ در واقع میتواند نقاط ضعف پنهان را به نقاط شکست آشکار تبدیل کند و آسیبپذیریهای مزمن را به بحرانهای حاد معیشتی و تولیدی بدل سازد.
در چنین بستری، زنجیره تأمین دیگر صرفاً مجموعهای از حلقههای تولید، حملونقل و توزیع نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی امنیت اقتصادی، قدرت بازدارندگی و حاکمیت ملی کشور محسوب میشود. این زنجیره باید بتواند ضمن تداوم تأمین نیازهای حیاتی جامعه، صنایع راهبردی و نیروهای مسلح، از توقف تولید، کمبود ناگهانی کالاهای اساسی، جهشهای تورمی مخرب، گسترش قحطیهای موضعی و بروز بحرانهای اجتماعی جلوگیری کرده و زمینه حفظ حداقل ظرفیت تولیدی و اشتغال کشور را حتی در شرایط شدید تنش فراهم آورد. به بیان دیگر، کارآمدی، انعطافپذیری و هوشمندی زنجیره تأمین در برابر جنگ، نقشی تعیینکننده در حفظ انسجام اقتصادی اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی و تقویت قدرت ملی خواهد داشت. شکست در این حوزه، حتی با وجود موفقیتهای نظامی، میتواند مشروعیت و تابآوری بلندمدت کشور را تضعیف کند.
از این منظر، مسئله اصلی پیشروی سیاستگذاران در ایران، صرفاً افزایش ظرفیت تولید یا ایجاد چند انبار راهبردی کوتاهمدت نیست؛ بلکه طراحی و استقرار نظامی تابآور، چندلایه، متنوع و هوشمند است که بتواند میان پاسخگویی فوری به شوکهای جنگی و اصلاحات ساختاری بلندمدت تعادل برقرار کند. چنین رویکردی علاوه بر کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ، زمینه ارتقای بهرهوری زنجیرههای ارزش داخلی، کاهش آسیبپذیری ساختاری در برابر شوکهای خارجی، تقویت خوداتکایی نسبی در حوزههای حیاتی و افزایش ظرفیت کشور برای مواجهه با بحرانهای ترکیبی آینده را فراهم خواهد کرد. بنابراین، تقویت تابآوری زنجیره تأمین در ایران، نه یک سیاست اقتصادی مقطعی یا فنی، بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق امنیت پایدار، حفظ ثبات اجتماعی و ارتقای قدرت ملی به شمار میآید.
راهکار سیاستی
۱. تدوین و اجرای «برنامه ملی نقشهبرداری ریسک و تابآوری زنجیره تأمین راهبردی» :
به جای اقدامات پراکنده، واکنشی و بخشینگر، دولت باید با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی توانمند، نقشهای پویا و چندلایه از نقاط آسیبپذیر و گرههای حیاتی زنجیرههای تأمین کالاهای اساسی، انرژی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه صنعتی و قطعات فناورانه تهیه و بهطور مستمر بهروزرسانی کند. این برنامه باید شامل شبیهسازی سناریوهای مختلف اختلال (بسته شدن تنگه، حمله به بنادر، قطع مسیرهای زمینی، تحریمهای ثانویه شدید)، تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در تنوعبخشی مسیرها و منابع، ایجاد ذخایر راهبردی هوشمند و تعریف شاخصهای کمی تابآوری باشد.
۲. اجرای «برنامه توسعه ظرفیتهای موازی، جایگزین و دوگانه» با محوریت تولید داخل و شبکههای توزیع مقاوم:
سیاستهای زنجیره تأمین نباید به اتکای صرف بر مسیرها و منابع موجود محدود بمانند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بخش خصوصی، برنامهای جامع برای ایجاد ظرفیتهای موازی و جایگزین در تولید کالاهای حیاتی، توسعه کریدورهای چندوجهی جایگزین (زمینی-ریلی-دریایی از طریق چابهار، مرزهای شرقی و شمالی)، تقویت شبکههای توزیع منطقهای و غیرمتمرکز، و تبدیل بخشی از ظرفیتهای صنعتی به تولید دوگانه (صلحآمیز-بحران) تدوین و اجرا کند. این برنامه میتواند شامل حمایت هدفمند و زمانمند از صنایع جایگزین واردات در حوزههای راهبردی، ایجاد انبارهای راهبردی پراکنده و امن، توسعه حملونقل چندوجهی مقاوم، تسهیل مشارکت بخش خصوصی در نگهداری و گردش ذخایر اضطراری، و طراحی زنجیرههای تأمین کوتاه و محلی برای کالاهای اساسی باشد. هدف این سیاست، کاهش وابستگی به نقاط تکمسیره و افزایش انعطافپذیری واقعی سیستم در برابر اختلالات ناگهانی و ترکیبی است.
۳. ایجاد «صندوق ویژه تابآوری زنجیره تأمین و مدیریت بحران لجستیک» با سازوکارهای مالی و نهادی مستقل
یکی از چالشهای اصلی در شرایط جنگ یا تنش شدید، محدودیت منابع مالی، کندی هماهنگی نهادی و نبود سازوکار سریع برای پاسخگویی به اختلالات زنجیره تأمین است. ازاینرو، پیشنهاد میشود صندوقی ویژه با مدیریت مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی ایجاد شود تا منابع مورد نیاز برای حمایت فوری از تولیدکنندگان و تأمینکنندگان آسیبدیده، تأمین مالی ذخایر راهبردی و گردش آنها، بازسازی سریع زیرساختهای لجستیکی حیاتی، پوشش ریسکهای بیمهای فوقالعاده و تأمین قطعات و مواد اولیه اضطراری بهصورت متمرکز و چابک تأمین و مدیریت کند. منابع این صندوق میتواند از محل بخشی از اعتبارات دفاعی و بازسازی، سهم مشخصی از درآمدهای صادرات غیرنفتی، اوراق مشارکت ویژه تابآوری، مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات بانکی هدفمند تأمین شود. وجود چنین سازوکاری، امکان واکنش سریع، هماهنگ، شفاف و هدفمند به پیامدهای جنگ بر زنجیره تأمین را فراهم کرده و از فشار مستقیم و مخرب بر بودجه جاری، منابع عمومی و نظام بانکی خواهد کاست.
جمعبندی
دوره جنگ یا تنش نظامی شدید، آزمونی تعیینکننده و بیرحمانه برای کارآمدی نظام حکمرانی در حفظ جریان حیاتی کالا، تداوم تولید و صیانت از معیشت جامعه است. در این شرایط، تقویت تابآوری زنجیره تأمین از طریق نقشهبرداری دقیق و پویای ریسکها، توسعه ظرفیتهای موازی و جایگزین، و ایجاد سازوکارهای مالی و نهادی پایدار و چابک، میتواند ضمن کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ، زمینه حفظ حداقل ثبات تولیدی، افزایش تابآوری ملی و تقویت امنیت اقتصادی و حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازد. موفقیت در این حوزه، نه تنها خسارتهای جنگ را محدود میکند، بلکه قدرت بازدارندگی و ظرفیت بازسازی کشور را در بلندمدت ارتقا میبخشد.