info@andishkademasael.ir

پست الکترونیک اندیشکده

09900257924

جهت برقراری ارتباط با اندیشکده

بازطراحی نظام حکمرانی مالی در شرایط بحران و الزامات استقرار نظام تأمین مالی اضطراری در ایران

 

محمود نظرنیا رئیس اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور در یادداشتی به موضوع بازطراحی نظام حکمرانی مالی در شرایط بحران و الزامات استقرار نظام تأمین مالی اضطراری در ایران پرداخته است:

خلاصه سیاستی:

شرایط جنگی می‌تواند نظام مالی دولت را هم‌زمان از دو جهت تحت فشار قرار دهد: از یک‌سو، هزینه‌های دولت برای دفاع، امنیت، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از خانوارها، حفظ زیرساخت‌های حیاتی و استمرار خدمات عمومی به‌سرعت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، درآمدهای دولت در نتیجه اختلال در تولید، تجارت، صادرات و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ممکن است کاهش یافته یا با بی‌ثباتی جدی مواجه شود. در چنین شرایطی، مسئله دولت صرفاً «کمبود منابع» نیست، بلکه مسئله مهم‌تر می‌تواند کاهش سرعت دسترسی قانونی و عملیاتی دولت به منابع موجود و ظرفیت‌های مالی کشور باشد. ممکن است منابعی در بودجه عمومی، دارایی‌های دولت، اعتبارات دستگاه‌ها، ظرفیت‌های مالی و ابزارهای تأمین مالی وجود داشته باشد، اما به دلیل تعدد مجوزها، تشریفات اداری و محدودیت‌های قانونی، امکان استفاده سریع از آنها برای پاسخ به نیازهای جنگ وجود نداشته باشد.

این مسئله در ایران اهمیت مضاعفی دارد، زیرا دولت در شرایط عادی نیز با محدودیت منابع و فشارهای بودجه‌ای مواجه است. در شرایط جنگ، اگر فشار مالی دولت افزایش یابد و هم‌زمان سازوکارهای مالی آن همچنان بر اساس شرایط عادی عمل کنند، این خطر وجود دارد که فشار مالی دولت به کل اقتصاد منتقل شود؛ به‌گونه‌ای که تأخیر در پرداخت‌ها، کاهش تقاضای دولت، اختلال در تأمین مالی پروژه‌ها، کاهش حمایت از تولید و افزایش نااطمینانی، فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاه‌ها وارد کند. از این منظر، مسئله اصلی سیاست‌گذار باید فراتر از «تأمین منابع برای دولت» تعریف شود؛ هدف باید حفظ ظرفیت اقتصادی کشور در شرایط جنگ و جلوگیری از توقف یا کند شدن چرخ اقتصاد باشد.

اقتصاد جنگی ایران فقط به تأمین هزینه‌های دفاعی نیاز ندارد، بلکه باید هم‌زمان بتواند معیشت مردم را حفظ کند، بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را سرپا نگه دارد، زنجیره‌های تولید و تأمین را فعال نگه دارد، اشتغال را حفظ کند و اجازه ندهد شوک جنگ به رکود عمیق و اختلال گسترده در فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. بر همین اساس، پیشنهاد اصلی این یادداشت ایجاد یک «نظام تأمین مالی اضطراری کشور» است؛ نظامی که هدف آن حذف قانون و انضباط مالی نیست، بلکه ایجاد انعطاف قانونی، محدود، هدفمند و موقت برای شرایط جنگی است؛ به‌گونه‌ای که دولت بتواند منابع موجود را سریع‌تر بسیج کرده و از ظرفیت مالی کشور برای عبور از بحران استفاده کند.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که تسهیل هدفمند برخی قوانین و مقررات مالی و اداری می‌تواند به دولت فرصت دهد منابع را سریع‌تر به سمت اولویت‌های معیشتی و اقتصادی هدایت کند و هم‌زمان به مردم و بنگاه‌ها امکان دهد فعالیت خود را حفظ کنند. این انعطاف می‌تواند در حوزه‌هایی مانند جابه‌جایی محدود اعتبارات، تسریع پرداخت‌های ضروری، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های حیاتی، تسریع خریدهای ضروری، استفاده از دارایی‌های عمومی، کاهش موقت برخی هزینه‌های کم‌اولویت و فعال‌سازی ظرفیت‌های مالی موجود مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، در شرایط جنگی باید میان «انضباط مالی» و «سخت‌گیری فرآیندی» تفاوت گذاشت. انضباط مالی همچنان ضروری است، اما همه تشریفات و فرآیندهایی که در شرایط عادی برای کنترل مالی طراحی شده‌اند، الزاماً نباید در شرایط جنگی با همان سرعت و شدت اجرا شوند. گاهی حفظ یک تشریفات اداری ممکن است در کوتاه‌مدت کنترل بیشتری ایجاد کند، اما در مقابل، هزینه تأخیر آن برای تولید، اشتغال، معیشت مردم و استمرار فعالیت اقتصادی بسیار بیشتر باشد.

از این منظر، پیشنهاد سیاستی آن است که ایران از الگوی «قواعد عادی برای شرایط عادی» به سمت الگوی «قواعد عادی به‌علاوه یک لایه قانونی برای شرایط جنگی» حرکت کند. این نظام باید بر پنج اصل اختیار محدود، مدت مشخص، دامنه معین، شفافیت کامل و حسابرسی و پاسخگویی پسینی استوار باشد. در چنین الگویی، هدف از انعطاف مالی صرفاً کمک به دولت نیست؛ بلکه حفظ اقتصاد ملی در شرایط جنگ است. دولت باید بتواند با استفاده سریع‌تر و قانونی‌تر از منابع، از یک طرف هزینه‌های ضروری خود را تأمین کند و از طرف دیگر، با ایجاد ظرفیت برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها، مانع انتقال کامل فشار جنگ به جامعه و اقتصاد شود.

به بیان ساده، اگر منابع مالی دولت در شرایط جنگ قفل شوند، بحران مالی دولت می‌تواند به بحران تولید، اشتغال و معیشت تبدیل شود؛ اما اگر بخشی از ظرفیت‌های مالی موجود با سازوکار قانونی و کنترل‌شده آزاد شود، دولت می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی جنگ را جذب کرده و اجازه دهد چرخ اقتصاد کشور همچنان حرکت کند.

بیان مسئله:

در شرایط عادی، دولت با مجموعه‌ای از قواعد و محدودیت‌های قانونی فعالیت می‌کند که هدف آنها حفظ انضباط مالی، جلوگیری از فساد، تضمین رقابت، کنترل هزینه‌های عمومی و پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی است. جابه‌جایی اعتبارات، انجام معاملات دولتی، واگذاری دارایی‌های عمومی، انتشار اوراق، ایجاد تعهدات مالی و پرداخت منابع عمومی همگی تابع فرآیندهایی هستند که طی سال‌ها برای کنترل رفتار مالی دولت طراحی شده‌اند. اما جنگ محیط تصمیم‌گیری را به‌طور بنیادین تغییر می‌دهد.

در شرایط جنگی، دولت با افزایش هم‌زمان نیازهای مالی و عدم‌قطعیت درباره منابع مواجه می‌شود. هزینه‌های دفاعی و امنیتی افزایش می‌یابد؛ دولت باید برای تأمین کالاهای اساسی و حمایت از خانوارها منابع بیشتری اختصاص دهد؛ زیرساخت‌های حیاتی نیازمند حفاظت و استمرار فعالیت هستند؛ بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ممکن است با کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود مواد اولیه، مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه تولید مواجه شوند و در مقابل، بخشی از درآمدهای عمومی دولت نیز ممکن است تحت تأثیر کاهش فعالیت اقتصادی قرار گیرد. بنابراین، جنگ فقط هزینه‌های دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند ظرفیت تولید منابع مالی دولت و اقتصاد را نیز تضعیف کند.

این وضعیت در ایران اهمیت بیشتری دارد، زیرا فضای مالی دولت حتی در شرایط عادی نیز محدود است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع بودجه عمومی حدود ۵۹۵۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و کسری تراز عملیاتی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت در شرایط عادی نیز با محدودیت فضای مالی مواجه است و در صورت وقوع یا استمرار یک شوک جنگی، افزایش سریع هزینه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند.

در چنین شرایطی، نگاه صرفاً درآمدمحور به تأمین مالی جنگ کافی نیست. ممکن است دولت نتواند در کوتاه‌مدت درآمدهای جدید قابل توجهی ایجاد کند، اما این به معنای آن نیست که هیچ ظرفیتی برای تأمین مالی وجود ندارد. ممکن است بخشی از اعتبارات دستگاه‌ها، دارایی‌های دولت، منابع قابل تخصیص، ظرفیت‌های مالی و ابزارهای تأمین مالی در اقتصاد وجود داشته باشد که به دلیل فرآیندهای قانونی و اداری، امکان استفاده سریع از آنها فراهم نباشد. بنابراین، یکی از مسائل مهم حکمرانی مالی در شرایط جنگی، «قفل شدن منابع» در کنار «کمبود منابع» است.

این مسئله فقط یک مشکل برای دولت نیست. اگر دولت نتواند به‌موقع تعهدات خود را انجام دهد، آثار آن می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی منتقل شود. تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران، کاهش سفارش‌های دولتی، اختلال در تأمین مالی پروژه‌ها، کند شدن خریدهای ضروری و کاهش نقدینگی می‌تواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود. از سوی دیگر، بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در شرایط جنگی با افزایش هزینه‌های تأمین مالی، مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی، بیمه و ریسک فعالیت مواجه هستند. اگر در چنین شرایطی سازوکارهای مالی دولت نیز کند و غیرمنعطف باشند، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد خواهد شد.

در نتیجه، سیاست مالی جنگی باید دو هدف را هم‌زمان دنبال کند: تأمین مالی نیازهای ضروری دولت و جلوگیری از انتقال شوک مالی دولت به اقتصاد و معیشت مردم. این نکته، ضرورت بازطراحی حکمرانی مالی در شرایط جنگی را آشکار می‌کند. پرسش اصلی این نیست که آیا دولت باید در شرایط جنگ قانون را کنار بگذارد یا خیر؛ پاسخ روشن است که چنین رویکردی قابل دفاع نیست. پرسش واقعی این است که آیا می‌توان از قبل در قانون مشخص کرد که در شرایط جنگی، کدام فرآیندها باید بدون تغییر باقی بمانند، کدام مقررات قابلیت تسهیل موقت دارند و کدام تشریفات می‌توانند برای مدت محدود کاهش یابند تا منابع سریع‌تر به سمت نیازهای حیاتی اقتصاد و جامعه هدایت شوند.

تحلیل:

نقطه عزیمت تحلیل باید این باشد که جنگ صرفاً یک مسئله امنیتی نیست، بلکه یک شوک هم‌زمان مالی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی است. در جنگ، دولت باید هزینه‌های بیشتری انجام دهد، اما هم‌زمان باید مراقب باشد که افزایش فشار مالی دولت به کاهش فعالیت اقتصادی منجر نشود. اگر دولت برای کنترل منابع، پرداخت‌ها را بیش از حد به تأخیر بیندازد، پروژه‌های ضروری را متوقف کند، سفارش‌های خود را کاهش دهد یا امکان دسترسی بنگاه‌ها به منابع را محدود کند، فشار مالی دولت می‌تواند به کاهش تقاضا و تولید در اقتصاد منجر شود. در این حالت، یک چرخه منفی شکل می‌گیرد: جنگ، افزایش هزینه دولت، فشار مالی، کاهش توان پرداخت دولت، کاهش نقدینگی بنگاه‌ها، کاهش تولید، کاهش اشتغال و درآمد، کاهش درآمدهای عمومی و در نهایت تشدید فشار مالی دولت. هدف حکمرانی مالی جنگی باید شکستن این چرخه باشد.

از این منظر، انعطاف مالی فقط ابزاری برای مدیریت بودجه دولت نیست، بلکه ابزاری برای جلوگیری از انتقال بحران مالی دولت به بخش واقعی اقتصاد است. اقتصاد در شرایط جنگی برای ادامه فعالیت خود به گردش منابع نیاز دارد. اگر دولت بتواند منابع خود را سریع‌تر تخصیص دهد، پرداخت‌های ضروری را به‌موقع انجام دهد و خریدهای حیاتی را تسریع کند، بخشی از این منابع وارد چرخه اقتصادی می‌شود. پیمانکار، تولیدکننده، کارخانه، شرکت حمل‌ونقل، تأمین‌کننده مواد اولیه و نیروی کار، همگی از این جریان منابع منتفع می‌شوند. بنابراین، تسهیل مالی دولت در شرایط جنگی را نباید صرفاً هزینه‌کرد بیشتر تلقی کرد؛ بلکه باید آن را بخشی از سیاست حفظ گردش اقتصادی کشور دانست.

در شرایط جنگی، پولی که به‌موقع به یک تولیدکننده پرداخت می‌شود، صرفاً یک پرداخت دولتی نیست؛ می‌تواند به پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه، استمرار تولید، پرداخت بدهی به تأمین‌کنندگان و حفظ اشتغال منجر شود. بنابراین، سرعت در تأمین مالی می‌تواند به یک متغیر اقتصادی مهم تبدیل شود.

یکی از خطاهای سیاست‌گذاری این است که تصور شود هرگونه تسهیل مقررات مالی به معنای تضعیف انضباط مالی است. در واقع، میان انضباط مالی و اجرای یکسان تمام تشریفات در همه شرایط تفاوت وجود دارد. ممکن است یک فرآیند در شرایط عادی ضروری باشد، اما در شرایط جنگی هزینه زمانی آن بیش از فایده کنترلی آن باشد. اگر تأخیر چندماهه در یک فرآیند اداری موجب توقف تولید یک کالای حیاتی شود، باید پرسید آیا کنترل ایجادشده توسط آن فرآیند، ارزش اقتصادی و اجتماعی ناشی از تأخیر را توجیه می‌کند یا خیر.

بنابراین، در شرایط جنگی باید به سمت «انضباط مالی هوشمند» حرکت کرد؛ یعنی کنترل مالی حفظ شود، اما فرآیندهای غیرضروری کوتاه شوند، اختیارات محدود و مشخص ایجاد شود، سقف مالی تعیین شود، تصمیمات ثبت شوند و حسابرسی پسینی تقویت شود. این مدل به جای حذف کنترل، محل و زمان اعمال کنترل را تغییر می‌دهد.

انعطاف مالی زمانی مشروعیت سیاستی پیدا می‌کند که خروجی آن به جامعه و اقتصاد برسد. بنابراین، نظام مالی اضطراری نباید صرفاً برای افزایش اختیار دستگاه‌های دولتی طراحی شود، بلکه باید روشن کند که این اختیارات چگونه به حفظ معیشت مردم و فعالیت بنگاه‌ها کمک می‌کنند. یکی از اهداف اصلی نظام پیشنهادی باید ایجاد ظرفیت برای استمرار حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، تأمین کالاهای اساسی، حفظ اشتغال، حمایت از سرمایه در گردش بنگاه‌های حیاتی، تأمین مواد اولیه صنایع راهبردی، حفظ زنجیره‌های تأمین، استمرار پروژه‌های زیرساختی حیاتی، پرداخت به‌موقع مطالبات بخش خصوصی و جلوگیری از توقف بنگاه‌های تولیدی و صنعتی باشد.

به بیان دیگر، دولت باید بتواند در شرایط جنگی از ظرفیت مالی خود برای حفظ ظرفیت تولید کشور استفاده کند. اگر اقتصاد کشور در اثر فشار جنگ از حرکت بایستد، هزینه‌های جنگ صرفاً در حوزه نظامی و امنیتی باقی نمی‌ماند، بلکه به معیشت خانوارها، اشتغال، درآمد بنگاه‌ها و توان مالی خود دولت نیز بازمی‌گردد. از همین رو، حفظ چرخش اقتصاد باید به یکی از اهداف اصلی حکمرانی مالی جنگ تبدیل شود.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز تمایز میان شرایط عادی و شرایط اضطراری به رسمیت شناخته شده است. اصل ۷۹ قانون اساسی در شرایط جنگ و شرایط اضطراری مشابه، امکان برقراری برخی محدودیت‌های ضروری را به صورت موقت و با تصویب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است. اهمیت این حکم برای بحث حاضر آن است که قانون اساسی اصل وجود ترتیبات حقوقی متفاوت در شرایط استثنایی را پذیرفته است. بنابراین، می‌توان در امتداد همین منطق، یک چارچوب مشخص برای حکمرانی مالی در شرایط جنگی طراحی کرد؛ چارچوبی که نه به معنای کنار گذاشتن قانون، بلکه به معنای قانونمند کردن انعطاف دولت در شرایط استثنایی باشد.

در بسیاری از نظام‌های مالی نیز قواعدی برای امکان فاصله گرفتن موقت از برخی محدودیت‌های مالی در شرایط استثنایی پیش‌بینی شده است. منطق این سازوکارها آن است که دولت در زمان جنگ، رکود شدید، بلایای طبیعی یا سایر شوک‌های بزرگ، بتواند برای مدت مشخص واکنش مالی سریع‌تری داشته باشد. اهمیت چنین سازوکاری در این است که تصمیم اضطراری به یک اقدام موردی و خارج از قاعده تبدیل نمی‌شود؛ بلکه شرایط فعال شدن، حدود اختیار، مدت اعتبار، الزامات گزارش‌دهی و مسیر بازگشت به قواعد عادی از قبل مشخص شده است. برای ایران نیز چنین رویکردی می‌تواند بخشی از معماری تاب‌آوری مالی کشور در برابر جنگ باشد.

در شرایط جنگی، زمان ارزش اقتصادی متفاوتی پیدا می‌کند. تأخیر در خرید یک کالای حیاتی، تأمین مالی یک پروژه زیرساختی، پرداخت مطالبات یک تولیدکننده یا تأمین سرمایه در گردش یک بنگاه می‌تواند هزینه‌ای ایجاد کند که از هزینه ناشی از کاهش یک مرحله کنترلی بیشتر باشد. بنابراین، ارزیابی مقررات در شرایط جنگی باید یک مؤلفه جدید داشته باشد: «هزینه تأخیر». هر مقرره باید از این منظر نیز بررسی شود که اجرای آن چقدر زمان می‌برد و این زمان چه هزینه‌ای برای اقتصاد، تولید، اشتغال و معیشت ایجاد می‌کند. این رویکرد می‌تواند مبنای تهیه «نقشه مقررات مالی جنگ» قرار گیرد.

افزایش سرعت تصمیم‌گیری نباید به معنای حذف نظارت باشد. در شرایط جنگی می‌توان برخی کنترل‌های پیشینی را در حوزه‌های مشخص کاهش داد، اما در مقابل باید ثبت معاملات الزامی باشد، اطلاعات مالی ثبت و قابل ردیابی باشد، سقف اختیارات مشخص باشد، تعارض منافع کنترل شود، حسابرسی پسینی تقویت شود و مسئولیت تصمیم‌گیرنده باقی بماند. بنابراین، مدل مناسب برای ایران می‌تواند حرکت از «کنترل پیشینی حداکثری» به سمت «تصمیم‌گیری سریع، ثبت کامل و نظارت پسینی مؤثر» باشد.

در شرایط جنگ، ایجاد منابع جدید ممکن است دشوار و پرهزینه باشد. از این رو، یکی از اولویت‌های سیاست مالی باید بسیج ظرفیت‌های موجود باشد. این ظرفیت‌ها می‌تواند شامل اعتبارات کم‌استفاده یا قابل بازتخصیص، دارایی‌های عمومی، منابع قابل تخصیص، ظرفیت‌های نظام بانکی و مالی، ابزارهای بازار سرمایه، ظرفیت خرید و سفارش دولت و منابعی باشد که به دلیل پراکندگی نهادی یا تشریفات اداری، به‌سرعت قابل استفاده نیستند. هدف این نیست که تمام منابع موجود بدون ضابطه مصرف شوند؛ هدف این است که منابعی که قابلیت استفاده دارند، در شرایط جنگی پشت دیوارهای اداری و حقوقی متوقف نمانند.

در این میان، بنگاه اقتصادی فقط یک دریافت‌کننده تسهیلات نیست، بلکه بخشی از ظرفیت تاب‌آوری ملی است. کارخانه‌ای که تولید می‌کند، زنجیره تأمین را فعال نگه می‌دارد؛ شرکتی که مواد اولیه تأمین می‌کند، از توقف تولید جلوگیری می‌کند؛ بنگاهی که کارکنان خود را حفظ می‌کند، از افزایش بیکاری جلوگیری می‌کند. بنابراین، سیاست مالی جنگی باید بتواند در حوزه‌های حیاتی شرایطی ایجاد کند که بنگاه‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. تسهیل مقررات مالی دولت می‌تواند از مسیرهایی مانند تسریع پرداخت مطالبات، تسهیل قراردادهای ضروری، تسریع خریدهای دولتی، حمایت از سرمایه در گردش بنگاه‌های حیاتی و کاهش موقت برخی محدودیت‌های فرآیندی، به این هدف کمک کند.

راهکار سیاستی و اجرایی:

راهکار اصلی، تدوین و تصویب «قانون نظام تأمین مالی اضطراری کشور» است. این قانون باید به جای اعطای اختیار کلی و مبهم به دولت، یک جعبه ابزار مشخص برای مدیریت مالی جنگ فراهم کند. قانون باید از قبل مشخص کند چه شرایطی وضعیت مالی اضطراری محسوب می‌شود، چه نهادی آن را اعلام می‌کند، چه اختیاراتی به دولت داده می‌شود، سقف هر اختیار چقدر است، مدت استفاده چقدر است، چه مقرراتی قابل تعدیل هستند و چه کنترل‌هایی تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیستند.

در گام نخست، دولت و مجلس باید یک «نقشه مقررات مالی جنگ» تهیه کنند و تمام مقررات مرتبط با بودجه، معاملات، دارایی‌های دولت، تعهدات مالی، جابه‌جایی اعتبارات و تأمین مالی را بررسی کنند. نتیجه این بررسی باید مشخص کند کدام مقررات غیرقابل تعلیق هستند، کدام مقررات قابلیت تسهیل دارند و کدام مقررات در شرایط خاص می‌توانند برای مدت محدود تعلیق شوند. این نقشه باید در زمان عادی تهیه شود تا در شرایط جنگ، کشور ناچار نباشد در میانه بحران درباره هر فرآیند مالی به‌صورت موردی تصمیم بگیرد.

در گام دوم، باید یک «پنجره مالی جنگ» برای دولت ایجاد شود. در این چارچوب، دولت بتواند برای حوزه‌های حیاتی، فرآیندهای مالی را سریع‌تر طی کند؛ از جمله تأمین کالاهای اساسی، حمایت از خانوارها، حفظ زیرساخت‌های حیاتی، تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی، پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران، استمرار پروژه‌های حیاتی و حمایت از زنجیره‌های تأمین. این پنجره نباید مجوز کلی برای هزینه‌کرد باشد، بلکه باید هدف، سقف، زمان و مسئول تصمیم در آن مشخص باشد.

در گام سوم، برای معاملات ضروری مسیرهای سریع و قانونی ایجاد شود. در شرایط جنگی، برخی خریدها و قراردادها نمی‌توانند ماه‌ها منتظر طی کامل فرآیندهای عادی بمانند. بنابراین، برای خریدهای حیاتی باید مسیرهای سریع و قانونی ایجاد شود. اما تسهیل معاملات باید با ثبت کامل اطلاعات، تعیین سقف، اعلام ضرورت و حسابرسی پسینی همراه باشد. هدف این نیست که هر قراردادی سریع‌تر بسته شود؛ هدف این است که قراردادهای ضروری سریع‌تر و در عین حال قابل حسابرسی منعقد شوند.

در گام چهارم، پرداخت به بنگاه‌ها و پیمانکاران باید به یکی از اولویت‌های حکمرانی مالی جنگ تبدیل شود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از انتقال بحران مالی دولت به اقتصاد، مدیریت مطالبات بخش خصوصی است. در شرایط جنگی، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات می‌تواند مستقیماً به کاهش نقدینگی بنگاه‌ها منجر شود. از این رو، باید امکان اولویت‌بندی و تسریع پرداخت مطالبات بنگاه‌های فعال در حوزه‌های حیاتی فراهم شود. این سیاست می‌تواند به حفظ تولید، اشتغال، سرمایه در گردش و زنجیره تأمین کمک کند.

در گام پنجم، باید امکان بازتنظیم موقت اولویت‌های بودجه‌ای فراهم شود. در شرایط جنگی، همه هزینه‌های دولت ارزش یکسانی ندارند. هزینه‌های کم‌اولویت می‌توانند برای مدت مشخص کاهش یافته یا به تعویق بیفتند و منابع آنها به سمت دفاع و امنیت، معیشت، کالاهای اساسی، تولید، زیرساخت‌های حیاتی، سلامت، انرژی و زنجیره‌های تأمین هدایت شوند.

در گام ششم، نظام تأمین مالی اضطراری باید بخشی از ظرفیت خود را به حفظ تولید ملی اختصاص دهد. بنگاه‌هایی که در زنجیره‌های حیاتی قرار دارند باید بتوانند از مسیرهای سریع‌تر به منابع مالی، ضمانت‌ها، سفارش‌های دولتی و حمایت‌های موقت دسترسی پیدا کنند. این حمایت باید مبتنی بر معیارهای روشن باشد و به بنگاه‌هایی اختصاص یابد که استمرار فعالیت آنها برای اقتصاد و امنیت زنجیره تأمین کشور اهمیت دارد.

در گام هفتم، یک سامانه شفافیت مالی جنگ ایجاد شود. تمام تصمیمات مالی اضطراری باید در یک سامانه مشخص ثبت شوند و هر تصمیم باید پاسخ چهار سؤال را داشته باشد: چه کسی تصمیم گرفته است، با چه مجوزی، برای چه هدفی و با چه مبلغی. جنگ نباید به معنای حذف ردپای مالی دولت باشد؛ برعکس، در شرایطی که بخشی از کنترل‌های پیشینی کاهش می‌یابد، اهمیت ثبت و ردیابی تصمیمات بیشتر می‌شود.

در گام هشتم، حسابرسی پسینی و گزارش به مجلس تقویت شود. پس از پایان دوره اضطراری، تصمیمات مالی مهم باید از منظر ضرورت، قیمت، کارایی، تعارض منافع، انطباق با قانون و آثار اقتصادی بررسی شوند. گزارش این ارزیابی باید به مجلس ارائه شود و بخش قابل انتشار آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

در نهایت، تمام اختیارات اضطراری باید دارای «بند غروب» باشند؛ به این معنا که اختیار پس از پایان مدت تعیین‌شده خودبه‌خود منقضی شود و ادامه آن فقط با طی فرآیند قانونی جدید امکان‌پذیر باشد. این سازوکار از تبدیل استثناهای جنگی به قواعد دائمی جلوگیری می‌کند.

جمع‌بندی:

مسئله اصلی ایران در شرایط جنگی، انتخاب میان «قانون» و «سرعت» نیست؛ مسئله، طراحی قانونی است که بتواند سرعت را درون چارچوب قانون ایجاد کند. در شرایط جنگ، دولت با فشار مالی شدیدتری مواجه می‌شود؛ هزینه‌های آن افزایش می‌یابد، درآمدهای آن ممکن است کاهش پیدا کند و هم‌زمان اقتصاد نیز با اختلال مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی، اگر دولت صرفاً با همان فرآیندهای مالی شرایط عادی عمل کند، ممکن است فشار مالی دولت به بخش واقعی اقتصاد منتقل شود و از طریق کاهش پرداخت‌ها، کاهش نقدینگی، اختلال در سفارش‌ها و توقف پروژه‌ها، فشار بیشتری بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی وارد کند.

بنابراین، سیاست مالی جنگی نباید فقط به دنبال تأمین هزینه‌های دولت باشد؛ باید به دنبال حفظ جریان اقتصادی کشور باشد. این یعنی دولت باید بتواند در چارچوب قانون و با استفاده از اختیارات محدود و موقت، منابع را سریع‌تر بسیج کند، پرداخت‌های ضروری را تسریع نماید، از تولید و اشتغال حمایت کند و امکان ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی را فراهم آورد.

از این منظر، تسهیل برخی قوانین و مقررات مالی در شرایط جنگی نه یک عقب‌نشینی از حکمرانی مطلوب، بلکه می‌تواند ابزاری برای حکمرانی مؤثرتر در شرایط استثنایی باشد؛ مشروط بر آنکه این تسهیل هدفمند، موقت، شفاف و قابل حسابرسی باشد. هدف نهایی این نظام باید روشن باشد: منابع نباید در پیچ‌وخم مقررات متوقف بمانند؛ باید به‌موقع به جایی برسند که بیشترین اثر را بر حفظ جان، معیشت، تولید و اقتصاد کشور دارند.

در شرایط جنگی، هر روز تأخیر در تأمین مالی می‌تواند هزینه اقتصادی داشته باشد. پرداخت به‌موقع به یک تولیدکننده می‌تواند به پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و استمرار تولید منجر شود. تأمین سریع یک پروژه حیاتی می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال نگه دارد. حمایت به‌موقع از یک بنگاه می‌تواند مانع توقف تولید و بیکاری نیروی کار شود. از این منظر، سرعت گردش منابع مالی بخشی از تاب‌آوری اقتصادی کشور است.

بنابراین، پیشنهاد تدوین «قانون نظام تأمین مالی اضطراری کشور» باید به‌عنوان یک اصلاح نهادی پیشگیرانه و بخشی از معماری حکمرانی جنگی ایران مورد توجه قرار گیرد. این قانون باید از پیش مشخص کند که در زمان جنگ چه چیزی نباید تغییر کند، چه چیزی می‌تواند تسهیل شود، چه چیزی می‌تواند موقتاً تعلیق شود، چه میزان منابع می‌تواند جابه‌جا شود، چه کسی اختیار تصمیم‌گیری دارد و چه کسی پس از بحران باید پاسخگو باشد.